علينا أن نعترف بما نرتكبه فى حق اللغة العربية من كوارث سوف تدفع ثمنها الأجيال المقبلة، وذلك بعدما سيطرت علينا فكرة أن اللغة العربية غير قادرة على المقاومة العلمية والحياتية، خاصة بعد انتشار وسائل الـ«سوشيال ميديا».
ومن جانب آخر فإن نظم التربية الحديثة التى نتبناها فى مجملها تعتمد على اللغات الأجنبية، واضعين لغتنا الأساسية على الهامش، لذا كان لا بد من المواجهة.
منذ أيام قليلة نشرت وكالة الأنباء الأردنية خبرا جميلا وفيه «وجه مجمع اللغة فى الأردن إنذاراً نهائياً للمخالفين لقانون حماية اللغة العربية، متوعداً بمعاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 3 آلاف دينار»، «حوالى 4200 دولار».
وقال المجمع إنه يهيب بجميع مؤسسات الدولة لتطبيق القانون الذى مضى على صدوره عامان كاملان، وصار لزاماً عليها الأخذ بعين الاعتبار أولوية تطبيقه على المحال التجارية المخالفة والتخلص من حالات التلوث اللغوى فى شوارعنا ومؤسساتنا وإعلاناتنا ومعاهداتنا واتفاقاتنا.
وبعد ذلك قمت بالرجوع إلى هذا القانون الأردنى الذى يحمل رقم 35 لسنة 2015 والمكون من 18 مادة تعمل جميعها على حماية الهوية من ناحية اللغة، هذا القانون تؤكد المادة 15 فيه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار».
وحتى نفهم جيدا فإن هذا القانون الأردنى لا يمنع التعامل باللغات الأجنبية لكنه مثلا فى المادة 8 يقول:
أ- يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
ب- اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها، ويجوز النشر بلغات أجنبية، بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
والسؤال الآن، هل يمكن تطبيق هذا القانون فى الأردن وهل يستطيع مجمع اللغة العربية هناك أن يفعله، فقد مر عامان على تشريعه، لكن السؤال الأكثر ضرورة هو لماذا لا تقوم مجامع اللغة العربية فى كل الدول بالمطالبة بقانون مشابه، لذلك كما يقومون بتنفيذه، وحينها سوف نجد احتلافا كبيرا فى حياة اللغة.
الهوية العربية فى خطر لأن اللغة فى خطر، لا نريد أن نصحو ذات مرة فنجد اللغة محبوسة فى المساجد والكتب القديمة التى يلجأ إليها الباحثون عن التراث.
