محمد أنور السادات، رجل أطل على الجميع من بوابة البرلمان، وقاتل ليرأس لجنة حقوق الإنسان، بجانب وهو الأهم أنه يمتلك جمعية أهلية تحمل اسم «جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية»، ومن هذه النقطة تتكشف حقيقة الرجل فى الاقتتال من أجل «كعكة» حقوق الإنسان.
الظاهر وحسب الأوراق الرسمية، هو رئيس مجلس إدارة الجمعية، لكن ما هو مدون على الورق شىء، والواقع شىء آخر، فالرجل يمتلك الجمعية ويمارس نشاطا حقوقيا كبيرا ظهر وتجلى بوضوح فى اعتراضه على قانون الجمعيات الأهلية، وهنا الاعتراض ليس من باب المصلحة العليا للوطن، ولكن من باب المصلحة الشخصية الواسع.
وكنت قد أجريت تحليلا من قبل لشخصية محمد أنور السادات فى ثلاث مشاهد رئيسية، أعيد نشرها مع التحديث، للتذكرة، والتأكيد على أن هذا الرجل يلعب دورا بارزا ومهما فى ملف الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، أدى إلى إسقاط عضويته من البرلمان، لاتهامه بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية، وسفره للمشاركة فى فعاليات حقوقية بالخارج، دون الحصول على إذن مسبق من مجلس النواب.
المشهد الأول:
فى بداية مسيرته للقفز على المشهد السياسى، والشأن العام، لم يجد بوابة كبرى يمكن له أن تختصر وتوفر له عناء السير أياما وشهورا وسنوات طويلة لبلوغ ما يتمناه، سوى بوابة اسم عمه «الرئيس الراحل أنور السادات» للالتصاق باسمه.
وبالفعل بدأ محمد عصمت السادات، حذف اسم والده «عصمت» من اسمه عند تقديم نفسه لأى شخص أو مسؤول أو شخصية عامة أو مؤسسة جماهيرية كانت أو رسمية، وتقديم نفسه فقط باسمه الحالى «محمد أنور السادات»، للتأكيد بأنه ابن للراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات.
ومن هذه النقطة، أصبح محمد بجانب شقيقه المغفور له طلعت السادات يقدمان أنفسهما باعتبارهما من أسرة السادات، يجلسون أمام كاميرات الصحف والقنوات الفضائية، للإدلاء بأرائهما عن حياة الرئيس الراحل، بطل الحرب والسلام، فى المناسبات المهمة وعلى رأسها احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، أو فيما يتعلق بأى أمر من أمور أسرة الرئيس الراحل، وهو ما أغضب بشدة السيدة جيهان السادات وأبنائها، وعلى رأسهم جمال السادات، وأعلنوا رسميا أنه ليس من حق أى شخص يتحدث باسم والدهم محمد أنور السادات، سوى أبنائه فقط، وحدث سيجالا كبيرا بين أبناء عصمت، وبين أبناء الرئيس الراحل، وتصاعدت الأمور حتى وصلت للمقاطعة.
المشهد الثانى:
عندما وصل الإخوان للحكم فى سنة سوداء من تاريخ مصر عبر عصوره المختلفة، هرول محمد أنور السادات لحجز مقعد فى مجلس الجماعة، حتى يتسنى له الجلوس على مقاعد الاجتماعات فى قصر الاتحادية فى وجود محمد مرسى العياط.
وفى ظل براجماتية محمد عصمت السادات، تمكن من المشاركة فى مؤتمر الفضيحة والعار «المؤامرة على إثيوبيا لمنع بناء سد النهضة»، وكَون الإخوان متآمرين بالفطرة، وعديمى الفهم، قرروا إذاعة «المؤامرة» على الهواء مباشرة، حتى ترى إثيوبيا وتتابع الخطة لتستعد وتتخذها وثيقة ضد مصر تبتزها بها فى المحافل الدولية، وهو ما حدث بالفعل.
رأينا محمد عصمت السادات، يشرح كيف لطائرتين تنطلقان لضرب سد النهضة، وكيف يمكن لمصر شراء ذمم من المعارضة الإثيوبية لتنفيذ المخططات المصرية الإخوانية الهدامة، وتدثر الرجل وهو يشرح خطته أمام المعزول محمد مرسى العياط، برداء زعيم عصابات المافيا، بجانب الأطروحات الأخرى العجيبة التى شهدها الاجتماع التى وردت على ألسنة خبراء القلووظ أيمن نور وعمرو حمزاوى.
المشهد الثالث:
قرر محمد عصمت السادات خوض الانتخابات البرلمانية الماضية، وتمكن من الفوز بالفعل بعضوية مجلس النواب، وخاض الانتخابات على رئاسة لجنة حقوق الإنسان ونجح أيضا، ونظرا أن معظم أعضاء البرلمان يساندون بكل قوة الدولة الوطنية، ويعلمون المخاطر الجسيمة والمؤامرات التى تحاك ضد مصر، فإن محمد عصمت السادات تدثر بعباءة المعارض إمعانا فى تصدر المشهد العام، وأن يكون تحت بؤرة الأضواء والشهرة، ومن المعلوم بالضرورة أن الضمان الحقيقى ليبقى تحت بؤرة الأضواء، هو السير عكس اتجاه اهتمامات الناس، والاختلاف «عمال على بطال» بحق أو بدون مع سياسات وقرارات الحكومة.
لذلك فإن «السادات» قرر أن يظهر أمام الجميع باعتباره المناضل الوطنى ضد الدولة الفاشية، وسافر للخارج للجلوس فى اجتماعات مؤسسات تبحث فقط عن وضع الخطط لتشويه الأوضاع فى مصر، مثلما جلس الرجل من قبل فى مؤتمر الفضيحة والعار «المؤامرة على إثيوبيا».
وبعد اكتشاف أمره، وماذا ناقش مع تلك الجهات، بصفته برلمانيا مصريا، قرر وبحركة استعراضية، تقديم استقالته، فى عملية مزايدة رخيصة وسمجة لعدة أسباب، أبرزها أنه تأكد بما لا يدع مجالا لأى شك أن البرلمان سيتخذ خطوات إسقاط عضويته، وطرده، لأن كل الأدلة والبراهين تدينه بقوة، ولا مناص إلا إسقاط العضوية، وهو ما حدث بالفعل.
وبعد طرده من البرلمان، عاد الرجل ليرتدى عباءة الناشط الحقوقى، ويقود جمعيته، وقرر أن يجتمع ببعض النوبيين والسيناويين، ويصدر بيانات رسمية، تحمل شعارات الرحمة من عينة المساندة والدعم وتخفيف المعانات، وباطنها يحمل كل الكوارث، لأن المنظمات الحقوقية الدولية الممولة لبرامج الجمعيات فى مصر، تركز على الملفات الملتهبة، وعلى رأسها سيناء والنوبة.
إذن لا عجب من أن عضو مجلس النواب المطرود من البرلمان، يمارس نشاطا حقوقيا، وأهليا، وينفذ برامج تدريبية، والحصول على تمويل هذه البرامج، تحت شعار مساعدة الناس!!
