بحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء التقرير المقدم من وزارتى الصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام والذى أعدته اللجنة العلمية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، حيث تم استعراض ما تضمنه التقرير من ملاحظات حول أوضاع تلك الشركات من الجوانب المالية والإدارية والفنية، وتوصيات علاج ما تواجهه من مشاكل، إلى جانب مراجعة الخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة الدولية للتصنيع الجيد للدواء ومعايير الحوكمة الرشيدة، وذلك في ضوء جهود النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع الحيوى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري، كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشأت المائية والشواطئ، ويأتي ما سبق فى إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما فى ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعى يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة