بالصور.. "صحة أسوان" تحارب العمل "تحت بير السلم".. إغلاق 14 مركزاً ومعملاً وعيادة خاصة.. وكيل الوزارة: تهدد صحة المواطنين وتعمل بدون تراخيص.. والمحافظ يكلف بتكثيف حملات الرقابة على المنشآت الطبية

فى حملات جديدة للأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، لمواجهة المتلاعبين فى المنظومة الصحية من أصحاب المستشفيات والمعامل الصحية، قررت مديرية الشئون الصحية، إغلاق 14 عيادة ومعملاً ومركزاً طبياً، لممارستهم العمل دون الحصول على تراخيص قانونية.

الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان كشف لـ"اليوم السابع"، عن قائمة بأسماء المواقع الطبية التى خالفت القوانين ومارست العمل "تحت بير السلم" – كما يصفه الكثيرون– عن هذه النوعية من العيادات والمراكز الطبية التى تهدد صحة وسلامة المواطنين المترددين عليها للحصول على الخدمات الطبية بحثاً عن "الأرخص".

وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن مديرية الشئون الصحية تشن حملات تفتيشية مفاجئة تقوم بها إدارة العلاج الحر بالمديرية من خلال المرور والإشراف على المواقع الطبية غير الحكومية من المراكز والمعامل والعيادات الخاصة المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لرصد أى مخالفات ورفعها إلى المستوى الأعلى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضاف الدكتور حنفى، أن نتائج الحملات فى الآونة الأخيرة رصدت تقريراً يؤكد مخالفة 14 معملاً ومركزاً طبياً وعيادة خاصة داخل نطاق مدينة أسوان، لإدارتها بدون تراخيص، وأيضاً لعدم تقدمهم بالمستندات المطلوبة للترخيص، وذلك وفقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981، وهو ما تم عرضه على اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وصدق على إغلاقها على الفور طبقاً للقانون.

وكشف وكيل وزارة الصحة، عن قائمة هذه المواقع الطبية المخالفة، والتى منها معملى تحاليل طبية، بجانب مركزين طبيين هما أسوان للإنجاب وحساسية الصدر، لافتاً إلى وجود 10 عيادات خاصة تضمنها قرار الإغلاق.

محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، أوضح أن الهدف من موافقته على قرار إغلاق المراكز الطبية ومعامل التحاليل الخاصة وغير الحكومية والعيادات الخاصة المخالفة للقوانين، هو توفير الخدمة الطبية والعلاجية بشكل آمن للمواطنين، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى الصحة بضرورة تكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز الطبية والمعامل الخاصة وغير الحكومية، للتأكد من تقديمها للخدمة الطبية مع سلامة حصولها على التراخيص القانونية لممارسة أعمالها بالشكل السليم، وأيضاً بهدف متابعة ورصد مستوى الأداء بهذه المراكز والعيادات الطبية للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات فى كافة القطاعات وبجودة عالية للمواطنين وخاصة فى المواقع الصحية.

عوض طاهر، أحد المواطنين بمحافظة أسوان، أشار إلى أن قرار إغلاق المراكز الطبية بمحافظة أسوان، يأتى فى صالح المواطنين خاصة فى ظل انتشار عدد كبير من هذه الصروح الطبية التى تعمل بالمخالفة للقوانين الطبية وتقدم خدمات ضعيفة وبأسعار رخيصة لمحاولة جذب أكبر عدد من المواطنين، لافتاً إلى أن هناك كثير من البسطاء الذين يندفعون إلى مثل هذه المراكز الطبية للحصول على خدمة طبية بسعر أقل دون أن يدركوا جودة هذه الخدمة الطبية أو نتائج التحاليل التى تظهر.

محمد زغلول، أحد المواطنين بأسوان، أكد أن هناك معامل تحاليل ومراكز طبية ومواقع أخرى تعمل لصالح جهات مجهولة، وتقدم خدمات تطلق عليها – خيرية – لصالح أغراض وأهداف أخرى، ومن أبرز هذه الخدمات التى تقدمها هى الخدمات الطبية من شقق منزلية يطلق عليها مسمى "مستشفيات"، علاوة على معامل التحاليل الطبية التى زاد انتشارها وتقدم تخفيضات على أسعارها التى تأتى مخفضة كثيراً عن السوق، مما يدع مسار للشك والريبة فى جودة الخدمة المقدمة.

وتابع "زغلول" قائلاً: "الطامة الكبرى أيضاً فى وجود عدد كبير من الصيدليات المنوطة بصرف الدواء للمرضى، ولكنها تتجه لصرف عقاقير مخدرة، وهى صيدليات تكون معروفة بالاسم لدى كثير من المواطنين خاصة فى مدن كوم أمبو ودراو وأسوان وإدفو، ويتردد عليها كثير من المتعاطين ومدمنى المخدرات، دون وجود رقابة صارمة على مثل هذه النوعية من الصيدليات المخصصة لصرف الدواء للمرضى فى الأصل، وليس لبيع المواد المخدرة للمدمنين، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الصيدليات أيضاً بجانب المراكز الطبية والمعامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال هذه الصيدليات لمنع محاولة تكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى، ما يضر بالصحة العامة للمواطنين ويساعد على تفشى تجارة الأقراص والمواد المخدرة.