طالب النائب إلهامى عجينة، بإصدار قانون يغلظ عقوبة التعدى على نهر النيل وإلقاء مياه الصرف الصحى والمجارى فيه لتصل إلى الإعدام.
وقال "عجينة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية: "أطالب بالإعدام لكل من يقوم بصرف المجارى المائية فى النيل الشريان الرئيسى للحياة كعقوبة شديدة، فالصرف الصحى لا يكون على المجارى المائية، وأطالب الدولة بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى خصوصا فى الدلتا".
فيما طالب النائب سامى رمضان، وزير الرى، بحل مشكلة ترعة مريوط خاصة بحى غرب إسكندرية الذى يضم دائرته كرموز، قائلاً: "عندنا 3 آلاف صياد لا مورد لهم إلا الصيد، وقدرك أن تتواجد والمشكلة مزمنة لا حل لها، وقدرك أن تجد الحل لـ3 آلاف أسرة".
وطالب نائب دائرة نصر النوبة بأسوان، ياسين عبد الصبور، بحل مشكلة المصارف بوادى النقرة، قائلاً: "هناك مصارف فى النوبة بمناطق مختلفة وجودها يسبب مخاطر على البيوت والمنازل، والأهالى يرفضون خلط المياه بمياه معالجة فى النقرة خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة".
وطالب النائب معتز الشاذلى، وزير الرى، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض موجود فى قرية أسريجا بالباجور بمحافظة المنوفية، لبناء ملاعب للشباب عليها لتفريغ طاقاتهم وممارسة الرياضة، قائلا: "هذا الطلب لخدمة شباب 12 قرية بالباجورن، وهى قطعة أرض بدلاً من تركها كمقلب للقمامة، هذه الأرض أتمنى وزارة الموارد المائية والرى تخصصها لإقامة ملاعب للشباب يفرغوا طاقتهم فيها".
وجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تناقش 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالاً لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، كما تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة على مياه الرى وتحديد مساحات الأرز فى الأراضى التى تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى عدم تغطية وتطهير الترع والمصارف خاصة بين الكتل السكنية والمطالبة بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية والتى تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة