الحكومة الليبية المؤقتة تطالب بوضع حد للانتهاكات التركية للأمن القومى الليبى

الجمعة، 12 يناير 2018 03:46 م
الحكومة الليبية المؤقتة تطالب بوضع حد للانتهاكات التركية للأمن القومى الليبى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى
كتب - أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة المحاولات التركية التى وصفتها بالإجرامية والجبانة التى ما انفكت تحاول تقويض الاستقرار فى ليبيا وعدم صدق نواياها المعلنة فى دعم العملية السياسية والاستقرار فى ليبيا.

 

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان صحفى، الجمعة، بأنه قد تبين بما لا يدع مجالاً للشك وتحت مرأى ومسمع المجتمع الدولى العمل الإجرامى الذى حاولت تركيا من خلاله إرسال 29 حاوية لمواد متفجرة تستخدم فى صناعة القنابل والمفخخات لتنفيذ عمليات إرهابية.

 

وتوجهت الحكومة المؤقتة بالتحية إلى الحكومة اليونانية على موقفها الذى وصفته بالمؤازر لليبيا والمناهض لمخططات قوى الشر فى العالم أجمع وفى الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

 

وطالبت الحكومة الليبية المؤقتة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بضرورة تحديد موقفهم مما وصفته بالدعم التركى الصارخ للإرهاب فى ليبيا ، داعيةً لاتخاذ خطوات حاسمة وملموسة لوضع حد للانتهاكات التركية للأمن القومى الليبى.

 

واعتبرت الحكومة المؤقتة هذا العمل جريمة حرب وانتهاك لقرارات مجلس الامن التى منعت حتى تسليح الجيش الليبى الذى يواجه الارهاب ودحره لوحده، مؤكدةً ثقتها فى الجيش الليبى الذى سيمنع حدوث أى اختراقات.

 

وأكدت الحكومة أن تصريحاتها السابقة بشأن دعم تركيا للارهاب ليست افتراء إنما مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتقويض هذه الدولة لجهود محاربة الارهاب واعادة الاستقرار فى ليبيا.

 

وطالبت الحكومة المؤقتة كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتحديد موقفها من ما أكدت بأنه دعم تركى صارخ للإرهاب فى ليبيا مطالبة باتخاذ خطوات حاسمة وملموسة من أجل وضع حد للانتهاكات التركية للأمن القومى الليبى.

 

وتابعت : إن هذا الانتهاك الصارخ رغم فشله نعلم أنه موجه لإفساد العملية الانتخابية المقبلة وتقويض جهود الأمم المتحدة فى الوصول إلى اتفاق حقيقي، ونطالب مجلس النواب الليبى اللجوء للقضاء الدولى بالتعاون مع أصدقائنا اليونانيين للوصول إلى من يقف خلف هذه الشبكات الإرهابية فى تركيا وما تسببت فيه فى بلداننا التى عانت ويلات الإرهاب.

 

واعتبرت الحكومة الليبية أن هذه العملية تعد جريمة حرب وانتهاك صارخ للقرارات الأممية التى منعت حتى تسليح الجيش الليبى الذى يواجه الإرهاب ودحره لوحده مجددة ثقتها فيه وفى قطاع الأمن بمنع أية اختراقات قد تطرأ.

 

وختمت الحكومة المؤقتة بيانها بالقول : تصريحاتنا السابقة حيال دعم تركيا للإرهاب ليست محض افتراء، وإنما بنيت على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد تورط هذه الدولة فى تقويض جهود محاربة الإرهاب، وإعادة الاستقرار لبلادنا ، لكنهم لم ولن يفلحوا.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة