تقدم الدكتور سمير صبري المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، يتهم حركتى 6 إبريل وشباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، بعدم الاعتداد باحكام القضاء من خلال بإنشاء مكتب مشترك خاص لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية لعام 2018، على الرغم من صدور حكم بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية وأى منشأة منبثقة منها.
وقال صبري فى بلاغه أنه فوجئ ببيان منشور علي المواقع الالكترونية عن قيام حركتى 6 إبريل وشباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، بإنشاء مكتب مشترك خاص لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨، ومن الثابت أن هذا البيان مخالف تماما للقانون بخلاف أن هناك حكما نهائيا باتا صادر في الدعوي رقم ٦٤٨ لسنة ٢٠١٤ بحظر أنشطة حركة ٦ ابريل داخل جمهورية مصر العربية وأي منشأة منبثقة منها أو حركة تنتمي إليها مع التحفظ علي مقراتها، وعليه فإن إصدار المبلغ ضدهما لهذا البيان وهذا الإعلان تحدي صارخ للقانون ولأحكام القضاء النهائية.
