يعقد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اليوم السبت، اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدنى لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التى غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف، وعاد الهدوء اجمالا إلى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.
وقبيل احياء الذكرى السابعة ل "ثورة الحرية والكرامة" الاحد، تشهد تونس منذ اسبوع حركة احتجاج اجتماعى فى عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التى تضمنت زيادات فى الأسعار، ثم تحول الاحتجاج الى اعمال شغب بعد وفاة رجل اثناء تظاهرة فى طبربة غرب العاصمة.
وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 اشخاص، بحسب ما افاد السبت العميد خليفة الشيبانى المتحدث باسم الداخلية التونسية، وقال الشيبانى انه خلال ليلة الجمعة إلى السبت "لم يسجل اى هجوم على أملاك عامة أو خاصة".
وبحسب مراسلى فرانس برس لم تسجل اية تظاهرة الليلة الماضية فى معظم المدن باستثناء سيدى بوزيد (وسط) التى انطلقت منها شرارة الثورة التونسية فى 17ديسمبر 2010 وتوجت بالاطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011، ونزل بعض الشبان الى شوارع المدينة سرعان ما فرقتهم قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ويشتبه فى ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية. وبحسب الشيبانى فان نحو 97 عنصرا من قوات الأمن والحماية المدنية اصيبوا بجروح، وتعذر الحصول على اية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.
ويشارك فى اجتماع السبت مع الرئيس التونسى بالخصوص حزبى النداء والنهضة الحاكمين والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسى للشغل) ومنظمة اصحاب العمل.
ويشهد شهر يناير تقليديا فى تعبئة اجتماعية فى تونس حيث كان المناخ الاجتماعى متوترا بشكل خاص هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار الذى كان موضع انتقادات شديدة.
وتضمنت ميزانية 2018 التى تبناها البرلمان اواخر 2017 زيادات خصوصا فى الاداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الارباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.
