حذرت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينى فى المحافظات الجنوبية، من انفجار الأوضاع فى قطاع غزة،بسبب الانهيار الاقتصادى، محملة المسؤولين والمؤسسات الدولية المسئولية .
وحذرت فى نداء وجهته للرئيس عباس،والقادة العرب،والأمين العام للأمم المتحدة،ورؤساء الاتحاد الأوروبى،والمجتمع الدولى،اليوم الاثنين، من "الانفجار" الذى سيطال الجميع،وأنه قادم لا محالة، حيث لم يعد هناك مجال للصمت.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بلغت مرحلة "كارثية " مع الاقتراب من الانهيار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن المؤشرات الاقتصادية فى قطاع غزة، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدني، وأن معدلات البطالة ارتفعت إلى 46%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل، ربع مليون شخص،وارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، كما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائى لدى الأسر فى قطاع غزة إلى 50%، وكذلك معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.
ولفت إلى أن انعدام القدرة الشرائية فى كافة القطاعات الاقتصادية، أدى إلى نقص فى السيولة النقدية فى قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود.
وأوضحت المؤسسات ،أنها طلبت من الرئيس عباس، وستواصل الطلب، باستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين جناحى الوطن بإنهاء كل أثار الانقسام،وتحقيق المصالحة الوطنية على ارض الواقع،والاستعانة بكافة الخبرات والطاقات الفلسطينية؛ لتجنيب قطاع غزة مزيداً من الانهيار،والمساهمة فى حل الأزمات التى يعانى منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
وطالبت الرئيس الفلسطينى،والحكومة والمجتمع الدولى والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ورعاة السلام واللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقى والجاد على اسرائيل؛ من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فورى لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية .
كما أكدت ضرورة مطالبة كافة المانحين بتسديد التزاماتهم التى تعهدوا بها فى مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى عقد بالقاهرة فى أكتوبر 2014.
واختمت مؤسسات القطاع الخاص بيانها، بالإعلان عن أولى خطواتها بالإضراب التجارى الشامل يوم /الإثنين / المقبل،معتبرة أن هذه الخطوة هى الأولى،ضمن سلسلة من الخطوات التى تعتزم القيام بها.
