استعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، عرضاً للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة فى هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتمت الإشارة إلى دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له فى المشروعات التى يتم تنفيذها، والسعى المتواصل لتهيئة الإطار التشريعى والإجرائى المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة