جاء توقيع وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام، عقود الاتفاق النهائي لإقامة مشروع ضخم بتكلفة إجمالية مليار دولار لإقامة مصنع سكر بالمنياـ بمثابة انتقال من حقبة هروب الاستثمارات إلى عودتها وبقوة من خلال مشروعات قومية كبرى تتيح الآلاف من فرص العمل لأبناء مصر.. فهو بمثابة مشروع زراعي متكامل يتضمن استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر بما يغطي 80% من الفجوة الاستهلاكية لمصر من السكر كخطوة جديدة في غاية الأهمية لعلاقات الشراكة الاقتصادية بين مصر والعالم .
ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع الضخم أكثر من 200 ألف فرصة عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة خلال 5 سنوات، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات الصعيد التي طالما عانت الحرمان من المشروعات القومية الكبرى بما يحقق هدفاً رائعاً يتمثل في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة الحيوية ووصول قطار الاستثمار فيها .
كما يعكس نجاح هذه الصفقة، قمة التفاهم والتنسيق بين الوزراء الثلاثة (الاستثمار والزراعة وقطاع الأعمال العام) .. كما يأتي هذا الإنجاز ضمن منظومة التطوير وتقديم حزم استثمار تحفيزية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وعد بأن يكون العام الجاري 2018 عام جني ثمار المشروعات الاستراتيجية الكبرى عبر سرعة تقليص إجراءات الاستثمار وتنشيط السوق من أجل تحسين أوضاع المواطنين الذين تحملوا تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية .
والأمانة تقتضي الإشارة إلى التجاوب المتناهي والانسجام غير المسبوق الذي تحرص د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، على إيجاده بين مفاصل ومؤسسات الاستثمار والاقتصاد في مصر، إضافة إلى السعي الدءوب لتهيئة التربة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يقوي مفاصل الاقتصاد الوطني ويعدد روافده بإقامة علاقات شراكة اقتصادية مع شركاء جادين بدلاً من الاعتماد فقط على المنح والقروض والتمويلات والمساعدات الخارجية .
ويدلل هذا الإنجاز الكبير على سلامة البوصلة الاقتصادية وصحة الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها، والتي بدأت تؤتي ثمارها في أعقاب توفير الضمانات الكافية لجذب الاستثمارات والتي كان من أهم نتائجها حسم وتصفية المنازعات الاقتصادية بصورة مرضية مع كثير من رجل الأعمال وكبار المستثمرين .. مما ترتب عليه زيادة حجم تدفق الاستثمارات على الاقتصاد المصري والذي يضمن إقامة علاقات وطيدة بين مؤسسات الاستثمار في الخارج ونظيرتها في مصر بصورة تقوم على المشاركة ولا تعتمد فقط على تلقي المنح والقروض والتمويلات من الخارج .
إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة متمثلة في مجلس النواب لجميع التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار والتي كللت بحسم قانون الاستثمار الجديد .. وهذه الإنجازات وغيرها ما كان لها أن تخرج إلى النور لولا الإرادة الوطنية التي تضع نصب أعينها ضرورة أن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها بين سائر الأمم كهدف أسمى .. وهو ما تم ترجمته إلى إجراءات فعلية بتنسيق كافة الجهود بين المؤسسات الاستثمارية وإصدار حزمة التشريعات التي تتضمن تذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال والمؤسسات المانحة للدخول في علاقات شراكة اقتصادية تضمن الانطلاق نحو آفاق المستقبل بخطى ثابتة وواعية وتحقيق أعظم استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة .
وفي الختام يجدر بنا أن نحلم بمستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر ولتحسين أحوال معيشة المواطنين .. إيماناً بحقوقهم الثابتة في وطن يضم كل أبنائه دون تفرقة على أساس دين أو سن .. فلعل أروع ما يثير الانتباه في هذه الإنجازات أنها تعتمد على المشاركة بين كل أبناء الوطن وتضع نصب أعينها شرائح لا يمكن تجاوز دورها أو إهمالها متمثلة في الشباب الذين يعدون بحق ركيزة الأساس في أي مشوار تنمية .
