أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عن استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية هذا العام بفائدة تصل نسبتها إلى 8%مقطوعة.
وقال اللواء عبد الحكيم حمودة، مدير المؤسسة القومية، إن توفير هذه القروض للجمعيات يأتى فى إطار تشجيع العمل الأهلى على المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الشعار لهذا العام2018 "قرية واحدة منتج واحد"، لافتا إلى أنه تم زيادة التمويلات للقروض لتصل إلى إجمالى 30 مليون جنيه فى ميزانية العام الحالي، بينما وصلت عام 2017 إلى 25 مليون جنيه".
وأضاف اللواء عبد الحكيم حمودة فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المستفيدين من قروض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هم جمعيات الأسر المنتجة، والمؤسسات الأهلية العاملة في"قرية واحدة منتج واحد"، بإجمالى 250 جمعية لافتا إلى أن أول الشروط الخاصة بالحصول على قرض يتمثل فى تقديم الجمعية أو المؤسسة لتصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط الإقراض للمشروعات متناهية الصغر ومحضر من مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على التمويل المطلوب وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها وهيكلها الوظيفى مرفقة بصورة لآخر ميزانيتين وتقرير مراقب الحسابات .
وأوضح مدير المؤسسة القومية أنه يشترط أيضا أن تقدم الجمعية أو المؤسسة قوائم الانتظار موضحا بها أسماء وبيانات أصحاب القروض والمنتفعين ونوع المشروعات والمبالغ المطلوبة، فضلا عن شهادات من الجهات السابق التعامل معها بالالتزام فى السداد وإيصال بمرافق الخدمات يثبت مكانها والأهم إقرار بفتح حساب مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزي.
وأشار إلى أن قيمة القرض تتفاوت حسب حجم المشروع وعدد الذين يشتغلون به حيث أن مشروعا يعمل به سكان قرية بكاملها -مثل "قرية واحدة منتج واحد" - قد تصل قيمته إلى 3ملايين جنيه، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر ثم يبدأ السداد.
وأكد أنه جارى التركيز حاليا على المشروعات الموجهة إلى قرية بكاملها تنتج منتجا واحدا بهدف تعظيم العائد على أكبر مجموعات سكانية وزيادة معدلات التنمية فى أكثر عدد من القرىالتى تعتمد على مواردها الطبيعية والبيئية فى تصنيع المنتجات وكذلك للحفاظ على الحرف اليدوية وتراث تلك القرى.
