تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
وتُعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.
وتأتى أولى جلسات محاكمة المتهمة، عقب 5 أشهر من القبض عليها بمقر المحافظة، حيث ضبطت يوم 27 أغسطس الماضى فى مقر مكتبها بديوان محافظة الإسكندرية، ليتم نقلها إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول، للمثول للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليها، والتهم التى كشفت عنها التحريات الأمنية للمتهمة والتى أعدت على مدار 6 أشهر قبل ضبطها، وأحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية فى 27 نوفمبر، لتحديد جلسة اليوم 28 يناير لأولى جلسات نظر محاكمة المتهمين فى القضية، أمام محكمة الجنايات.
وخلال 17 جلسة تحقيق بمقر نيابة أمن الدولة العليا، خضعت خلالهم المتهمة لـ 8 قرارات تجديد حبس أمام محكمة جنح المعادى الجزئية، على خلفية استكمال التحقيقات، كشفت خلالها عن التحريات الأمنية للمتهمة التى أكدت أن الجهات الأمنية كشفت عن القضية منذ قرابة 6 أشهر، وأعدت خلالها التحريات ووضعت خلالها المتهمة الرئيسية بالقضية تحت المراقبة، بعد حصول هذه الجهات على إذن من النيابة العامة لمراقبتها وتتبع عملها وإعداد التحريات الازمة حولها.
وأضافت التحريات أن نيابة أمن الدولة أصدرت عدد من الأذون اللازمة لمراقبة المتهمة والتسجيل، نظرا لطول مدة التحريات التى أعدت فى القضية، واستمرار تعقب جرائم المتهمة حيث أنها متشعبة العلاقات، وأن من بين رجال الأعمال المتورطين فى القضية، كلا من رجل الاعمال جهاد أحمد والذى يملك حق الانتفاع بمول داون تاون الإسكندرية، ورجل الأعمال سيد جمعة والمتخصص بمشروعات الطرق والكبارى، حيث كان له الحق فى رصف طرق إسكندرية بالكامل بالموافقة من المحافظة لصالح شركته.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى طلبت وأخذت مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة "لاند مارك" للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.
وواجهت النيابة المتهمة الرئيسية بالوقائع المتورطة فيها، وبتسجيلاتها الصوتية، التى أنكرتها خلال التحقيقات، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرت وجود أى صلة بينها وبين المتهمين الآخرين بالقضية.
واعترف جميع الراشين بالقضية، على المتهمة ومنحهم لها عطايا مادية ومعنوية والتى تضمنت، مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، ووجبات غذائية وعقارات مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.
وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المتهمين اعترفوا للاستفادة من المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على أنه يعفى الراشى والوسيط من العقوبه إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وأن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى التى تحققت فى فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.
وأكدت التحقيقات الأولية على صحة التحريات الأمنية التى كشفت تعمد المتهمة الرئيسية إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية، كما أكدت أنه من بين المتهمين اثنين من رجال الاعمال المتخصصين فى اعمال الطرق والكبارى وسيدة أعمال قدمت عطايا ورشوة للمتهمة الأولى بالواقعة، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها والتى تضمنت الرشوة والتربح بطرق غير مشروعة أنكرتها، قائلة: "محصلش".
وفى سياق متصل حقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهمة الرئيسية عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى قضية الرشوة والتربح، حيث كشفت التحريات التى أعدتها الأجهزة الأمنية تقاضى نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
