ألقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على محاولة السلطات الإيرانية للتحكم فى الإنترنت حتى تتمكن من السيطرة على ما يطلع عليه المواطنون، وقالت إن الحكومة أنشأت ما يسمى بـ"الإنترنت الحلال"، وهو النسخة الإيرانية من الإنترنت المحلى الخاضع لسيطرتها بهدف تقييد ما يمكن أن يراه الإيرانيون.
وأضافت الصحيفة، أن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والشبكة العالمية أكثر تعقيدا من القمع البسيط، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، شجعت السلطات على توسيع نطاق استخدام الإنترنت بين الإيرانيين، على أمل تحقيق فوائد اقتصادية أكثر حداثة. ونتيجة لذلك، أصبح يحمل ما يقرب من نصف السكان في جيوبهم أداة تكافح الدولة من أجل تقييدها متمثلة فى الهواتف الذكية، مزودة بكاميرات ومتصلة بالإنترنت وتسمح لأي شخص بالبث الفورى إلى العالم.
وساعدت تلك الهواتف الذكية في نشر المظاهرات في جميع أنحاء إيران فى مستهل عام 2018. ورغم أن الحكومة نجحت في خنق تلك الاحتجاجات جزئيا من خلال إغلاق وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الرسائل، إلا أن الدرس كان واضحا: نفس الأداة التى يمكن أن تنعش التجارة يمكنها أيضا أن تعطى الحياة لثورة محتملة.
وبينما تقترب إيران من الذكرى الأربعين للثورة التي جلبت رجال الدين إلى السلطة، اعتبرت الصحيفة أن كيفية التعامل مع الفضاء الإلكتروني ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، وتحديدا ما إذا كانت تتحرك إلى مزيد من الانفتاح أو الانعزال عن العالم.
حتى قبل احتجاجات عام 2009، حجبت إيران موقع يوتيوب، ثم منعت تويتر وفيس بوك في أعقاب الاضطرابات، ثم بدأ البعض في إيران باستخدام شبكات خاصة، تسمح للمستخدمين بتجاوز الرقابة الحكومية.
وكان الفرق الرئيسي بين ذلك الحين والاحتجاجات التي هزت البلاد في عام 2018 هو الانتشار الهائل للهواتف الذكية. وحتى عام 2014، لم يكن هناك سوى مليوني إيراني يملكون هواتف ذكية. واليوم تشير التقديرات إلى أن الإيرانيين يمتلكون 48 مليونا.
وكان هذا النمو الهائل مدفوعا بإدارة الرئيس حسن روحاني، وهو رجل دين معتدل نسبيا داخل النظام الإيراني. سمح مسئولوه بمزيد من مزودي خدمة الهاتف المحمول لتقديم الإنترنت 3G و 4G، و أصبحت اتصالات الإنترنت المنزلية أسرع.
وفي الاضطرابات الأخيرة، استخدم المتظاهرون قنوات تيلجرام للرسائل الجماعية لتبادل المعلومات وأشرطة الفيديو عبر 75 مدينة وبلدة اندلعت فيها المظاهرات. وأظهر البعض أن الناس بصراحة في الشوارع يصرخون "الموت لخامنئي!" وصدمت الكثيرين، خاصة وأن هذه الصرخات يمكن أن تجلب عقوبة الإعدام، وعندما حظرت الحكومة مؤقتا تليجرام وكذلك إنستجرام، ساعدت على خنق الاحتجاجات في غضون أيام.
