اليهود الأمريكان يجبرون كارتر على إقامة حلف دفاعى «أمريكى إسرائيلى» بعد كامب ديفيد

أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى وسياسيات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل، التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وطبقا للموسوعة السياسية العالمية التى رصدت العلاقات بين دوله الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلى التى مرت بعدة مراحل، لعب فيها اللوبى الصهيونى دوراً بالغاً ومؤثراً فى توجهات السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى  الإسرائيلى فى الشرق الأوسط، بدءاً من قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 وحتى الآن.

 

جوهر السياسة الأمريكية نحو العرب، وحسب ما ورد فى الموسوعة، أن تكون فى أفضل الأحوال التزاماً إزاء العرب، فعادة إنه بقدر ما يفهمون أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل فإن واشنطن تمارس نفوذها لاسترداد الحقوق العربية، وفى هذا الإطار تميزت السياسة الأمريكية بالآتى:

(1) إبقاء العرب أطول مدة ممكنة فى وضع السائل إزاء البلد الذى يملك التسوية، أىْ الولايات المتحدة الأمريكية.

 

(2) إجبار العرب أن يدفعوا لواشنطن أغلى ثمن ممكن فى مقابل استرداد بعض قطع من الأراضى «إنهاء الحظر النفطى  إشاعة جو من الريبة بين موسكو والدول العربية - وفتح الأسواق أمام البضائع الأمريكية».

 

(3) تحييد قدرة العرب على التعبير عن وضعهم مع إرجاء المسائل الشائكة إلى مرحلة لاحقة، بما يؤدى إلى إثارة الانقسامات والتناقضات بين العرب أنفسهم.

 

الفترة الثانية: الاسترداد الصعب للدور الاستراتيجى (1976-1981):

بوصول الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر Jimmy Carter» إلى الرئاسة عام 1977، تحددت سياسة الإدارة الجديدة فى الشرق الأوسط فى إطار المبادئ التالية:

- تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى مسالمة تُشجع على المشاركة السياسية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، ولا سيما حقوق الإنسان.

 

- الاستجابة للحاجات الأساسية لكلّ طرف من الأطراف، فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأوسط «الأمن والسلام لإسرائيل، صيغة من صيغ تقرير المصير للشعب الفلسطينى واسترداد الدول العربية لأراضيها».

 

وفى ضوء تلك الرؤية فإن السياسة الأمريكية الجديدة تضمن لإسرائيل:

- الضمان الدائم لأمن إسرائيل من خلال معاهدات سلام لا تنص على إنهاء حالة الحرب فحسب، بل على إيجاد علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جيرانها.

 

- لو أمكن التوصل لحل المشكلة الفلسطينية، لتوقف العرب عن التوجه نحو موسكو وعن التحفظ إزاء تنمية علاقات وثيقة بواشنطن، وهو ما يمثل رصيداً استراتيجياً لإسرائيل.

 

- فرض نظام معتدل ومستقر فى الشرق الأوسط عن طريق تسوية شاملة للنزاع العربى - الإسرائيلى، والنزاع الفلسطينى - الإسرائيلى يضمن نشوء تحالف دفاعى أمريكى - إسرائيلى، وهذا ما أكده «وليام كوانت» عام 1977 الذى كان عضواً فى مجلس الأمن القومى الأمريكى بقوله: «إن كارتر مستعد للنظر فى حلف دفاعى أمريكى  إسرائيلى يكون جزءاً لا يتجزأ من تسوية شاملة»، ولكن فشلت هذه الرؤية بسبب طلب إسرائيل أن يكون التحالف على نمط حلف شمال الأطلسى، مع تراجع الإدارة الأمريكية عن البيان السوفيتى- الأمريكى المشترك الذى وقع قبل ثلاثة أيام من اجتماع كارتر وديان فى الرابع من أكتوبر 1977، حيث شمل هذا البيان على تسوية شاملة للصراع العربى - الإسرائيلى ونص على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء علاقات سليمة وطبيعية وتوفير ضمانات دولية مع إمكانية مشاركة أمريكية ـ سوفيتية فى ذلك، ودعوة مؤتمر جنيف للانعقاد قبل نهاية ديسمبر 1977، وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع هذا البيان وبادرت إلى تعبئة اللوبى اليهودى الأمريكى لرفض البيان، علاوة على استنكار المحافظين الأمريكيين لإدخال الاتحاد السوفيتى فى عملية السلام. ج. وفور إعلان الرئيس السادات نيته زيارة القدس فى نوفمبر 1977، لم تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية فى الاستفادة من هذا المتغير لممارسة دورها بشكل منفرد، وذلك بالتحرك من أجل تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وقد وضحت النتائج بعد عدة شهور بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة كامب ديفيد فى سبتمبر 1978 بحضور الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، وبالطبع كانت هناك ضمانات استراتيجية لعملية كامب ديفيد إزاء منزلة إسرائيل فى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الشرق أوسطية والتى يمكن تلخيصها فى الآتى:

 

- إن معنى عملية كامب ديفيد، هو أن فى وسع إسرائيل أن تعود للمكانة التى كانت عليها من قبل عام 1973، حين لم يكن عليها أن تواجه الخيار العسكرى العربى، وعلى هذا فإن إلغاء الخيار العسكرى من خلال إخراج مصر من دائرة الصراع بتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل، يوفر لإسرائيل القدرة على التحرك فى إطار تحقيق التفوق فى معادلة التوازن الإستراتيجية بالمنطقة، ومن ثم القدرة على التدخل الإقليمى، وبما يجعلها أداة مهمة، لتنفيذ أهداف السياسة الأمريكية بالمنطقة.

 

- إنه فى سبيل تحقيق هذه المكانة فقد وُقِّعَت مذكرة الاتفاق الإسرائيلى- الأمريكى فى 26 مارس 1979، وهو اليوم نفسه الذى وُقِّعَت فيه معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية تحديداً، التى تنص المادة الثالثة فيها، على أنه إذا وقع انتهاك لمعاهدة السلام وصُنِّف مهدداً لأمن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للنظر فى اتخاذ تدابير عاجلة مثل تعزيز حضورها فى المنطقة وتزويد إسرائيل بإمدادات عاجلة لوضع حدّ لهذا الانتهاك «انظر ملحق بيان الاتفاقات الإسرائيلية - الأمريكية 1970-1999». «يتبع».