مسئول بشركة تأمين: التعويم دعم الصناعة وساهم فى دفع مستحقات معيدى التأمين

قال عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى: إن قرار تعويم سعر الصرف، كان لابد من اتخاذه وكان من إيجابياته السريعة على صناعة التأمين توفير العملة الصعبة للقطاع، لسداد الأرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين بعد توفير السيولة من العملات الصعبة وخصوصا الدولار.

وأضاف فطورى فى حواره لـ"اليوم السابع" واجهنا كعاملين فى الصناعة أزمة قبل قرار التعويم تتمثل فى عدم توفر العملات الصعبة لسداد مستحقات معيدى التأمين وفكرت شركات كثيرة فى الخروج من السوق المصرى، اما الآن فتجاوز القطاع الأزمة وأصبح سوقا جاذبا سواء لمعيدى التأمين أو الاستثمارات المباشرة من خلال إنشاء شركات داخل السوق المصرى " .

واستطرد فطورى حديثه قائلا: إن قرار التعويم فى البداية كان له تأثير سلبى على القطاع متمثلا فى مبالغ التأمين المختلفة عن القيمة السوقية لها بعد التعويم، ولكن تم تجاوز المشكلة بعد إعادة تقييم الممتلكات مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه فى ظروف صعبة وهو أمر يحيى صناع القرار على اتخاذه على حد قوله .

وأكد العضو المنتدب لوثاق للتأمين التكافلى أن أهم ما جاء فى مسودة قانون التأمين الجديد المقرر عرضه على نواب البرلمان قريبا هو إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين وإعادة التأمين فى مصر، بما يسهم فى استكمال البنية التحتية لصناعة التأمين ما بين أطرافها المختلفة سواء هيئة الرقابة المالية أو اتحاد شركات التأمين وأخيرا اتحاد وسطاء التأمين الذى يمثل الوسطاء .

ومن أهم التحديات التى تواجه الصناعة فى رأيه كما يوضح العضو المنتدب لوثاق للتأمين التكافلى،انخفاض الوعى التأمينى مؤكدا أن رفع درجة الوعى تتطلب خطة شاملة على مستوى شركات التأمين من جهة والتشريعات من جهة، والدولة من جهة ثالثة من خلال إدراج علوم التأمين فى كافة المراحل الدراسية والاهتمام بها داخل المدارس والجامعات، إضافة إلى تطوير أساليب التسويق لمنتجات التأمين وتعدد منافذ ووسائل طرح وبيع المنتجات التأمينية .

 وأشار إلى أن التطور التكنولوجى عامل مهم وضرورى سبقتنا إليه دول عديدة فى الصناعة، متقدما بالشكر لهيئة الرقابة المالية على السماح ببيع وتسويق بعض المنتجات التأمينية من خلال الربط الالكترونى، بين منافذ البيع وشركات التأمين.

 وأكد أن الهدف الذى يريد العاملون بالتأمين الوصول إليه الفترة القادمة هو وضع تصور لخطة لما سيكون عليه التأمين فى السوق المصرى 2030 و 2050 بالتوافق مع خطط تنمية الدولة، مشيرا إلى أهمية صناعة التأمين للدولة التى يعتبرها فى رأيه مسألة أمن قومى للدولة لابد أن يعكف القطاع بالكامل على تطويرها.