الفلاح المصرى، وفى كل العصور التاريخية المختلفة، يعد حجر الزاوية فى مسيرة العطاء بلا حدود، والمحافظة على الأمن الغذائى لهذا الوطن، وظل يمارس دوره دون تقاعس، فى أحلك الظروف، ولم يبدِ ضجرا، أو خرج يوما فى مظاهرات احتجاجية، وإنما كان يرضى بقليله، صابرا على مشاق الطبيعة من سخونة شمس الصيف الحارقة، وبرودة الشتاء القارسة، وهو يحمل فأسه ليعزق أرضه، من ناحية، وإهمال الحكومات المختلفة، من ناحية ثانية!!
ودفعت مصر ثمنا باهظا، عندما أهملت القطاع الزراعى، واندثر الذهب الأبيض «القطن» وانهارت صناعة الغزل والنسيج العريقة، والتى كانت متقدمة ومزدهرة وتسد حاجة المواطن المصرى من الملابس وتوفير المليارات من العملة الصعبة على خزينة الدولة، وكانت الملابس القطنية المصرية ذائعة الصيت فى العالم، حتى وقت قريب قبل القضاء على زراعة القطن، وتدمير صناعة المنسوجات، طوال العقود الماضية واعتمدت مصر على الاستيراد فقط!!
سيناريو تدمير صناعة المنسوجات، يكاد يتكرر فى صناعة السكر الوطنية حاليا، دون إدراك حقيقى من الحكومة بقيمة هذه الصناعة المهمة، ومخاطر تدمير الصناعات الوطنية، بدءا من صناعة الغزل والنسيج ومرورا بمصانع الحديد والصلب، ونهاية بصناعة السكر.
والأزمة مشتعلة الآن، فبينما يئن زراع القصب فى صعيد مصر من وطأة الارتفاع المذهل فى أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوى وأسمدة والنقل وخلافه، بجانب أن القصب دورة زراعية واحدة فى السنة، فإن الحكومة تقف مكتوفة الأيدى حيال هذه الأزمة الكبيرة، وأمام عدم قدرة الزراع على استيفاء متطلبات زراعة هذا المحصول الاستراتيجى، وإيقاف نزيف خسائرهم المستمر، ورفضهم تبوير أراضيهم واللجوء لزراعة الموز وخلافه.
أزمة مزارعى قصب السكر بسبب أسعار التوريد، حيث تشترىالحكومة الطن من المزارع بسعر 620 جنيها فقط، بينما يطالب الزراع بزيادته إلى 850 جنيها للطن، وهو السعر الذى يعد الحد الأدنى المقبول حتى لا يتعرض المزارع للخسارة، ورغم المداولات بين مجلس النواب والحكومة، إلا أن الأزمة قائمة، واستمرارها دون حسم خطر جسيم!!
تكلفة الفدان الواحد وحسب ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من الجمعية العامة لمنتجى القصب تجاوزت 26 ألف جنيه سنويا، وهى تكلفة عالية للغاية إذا وضعنا فى الاعتبار أن إنتاج الفدان لا يتجاوز 40 طنا فى أحسن حالاته، ومن ثم فإن مزارعى القصب يتكبدون خسائر فادحة.
مع العلم أن أكثر من 500 ألف أسرة يعتمد دخلها على زراعات القصب، حيث تزرع ما يقرب من 300 ألف فدان، وأن زراعة القصب من الزراعات الاستراتيجية، كما ذكرنا، حيث تقوم عليه عدة صناعات مهمة ومحورية مثل صناعة السكر، والتى تنتج ما يقرب من 2 مليون و500 ألف طن، من أصل 3 ملايين طن حجم استهلاك مصر من هذه السلعة الجوهرية، بجانب صناعة الورق، والأخشاب، والأدوية، وغيرها من الصناعات التكميلية المهمة، وصناعة السكر بمفردها، قوامها 8 مصانع، يعمل فيها ما يزيد عن 30 ألف موظف وعامل.
ورغم أهمية ومحورية زراعة القصب لمواطنى محافظات الصعيد من المنيا حتى أسوان، إلا أن الحكومة لا تدرك أو تتفهم الظروف المحيطة بهذه الزراعة، وتدفع الزراع إلى هجرة القصب وزراعة الموز والذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، تفوق ما تستهلكه زراعة القصب، ويحقق مكاسب أكبر وأسرع.
وياليت الأمر اقتصر عند حد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وتدنى سعر طن القصب الذى تشترى به الحكومة من الزراع، ولكن هناك مشكلة أخطر، تتمثل فى إجراءات صرف مستحقات المزارعين، وتقسيطها على دفعات، ولمدد طويلة، أى أن المزارع لا يحصل على مستحقاته كاملة، ولكن على أقساط وبعد معاناة كبيرة!!
وتشارك وزارة التموين فى الجريمة، من خلال رعاية مافيا تجار السكر المستورد من الخارج، وإغراق السوق، وتترك الحكومة السكر المحلى حبيس المخازن، مكدسا، فى جريمة وطنية يندى لها الجبين.
هل يُعقل أنه فى الوقت الذى يتبنى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذ المشروعات القومية، والصناعات الكبرى، نجد الحكومة تذبح قلاع الصناعة الوطنية، وتهدد بغلق 8 مصانع لإنتاج السكر، لصالح مافيا تجار السكر المستورد؟
نرجو من الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعة التدخل لإنقاذ إحدى قلاع الصناعات الوطنية، وعدم تدمير محصول القصب، مثلما تم تدمير زراعة القطن، خاصة أن دول أمريكا اللاتينية، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم بقوة مزارعى القصب لديها، وتساندهم، فى الوقت الذى تتفرغ فيه وزارة التموين تدعيم مافيا استيراد السكر؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ونسيت السعر الذى يشترى به المستهلك يا استاد / دندراوى...واضح ان المنتج المحلى اغلى من المستورد
😁...ارتفاع سعر توريد الطن ل ٨٥٠...سيتكبده فى النهايه المستهلك...وواضح ان السكر المستورد..ارخص من المنتج محليا.....والله السنه الماضيه فى هذا الوقت... سعر السكر وصل لاكثر من ١٥ جنيه....وهو سعر السكر بالمانيا والنمسا..من ٨٠ سنت الى ١ يورو...
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
فكرة بسيطة ممكن تنفيذها
أستاذ دندراوى المحترم : من المفترض أن تقوم حكومتنا الموقرة بزراعة مايكفينا من منتجات زراعية استراتيجية ونحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى بدون الاعتماد على القطاع الخاص نهائيا فالدولة لديها الأراضى ويمكنها زراعة الأرض والانتاج وكل ذلك تحت ادارة الحكومة بدون الدخول فى مناقشات حول الأسعار ..... القطاع الخاص والفلاح المصرى لابد وأن يبتعد عن الزراعات الاستراتيجية ويتجه الى سلع التصدير مثل الفراولة والموز والموالح ......الخ ..... لامانع من ان تتبنى الحكومة زراعة القصب لانتاج السكر ويتجه الفلاح الى زراعات أخرى وبذلك يتم حل المسكلة نهائيا . لن يوجد صراع على الأسعار كل سنة وستتحمل الدولة مسئوليتها فى الانتاج وتسعير السكر ... لابد أن تعود الحكومة بقوة فى مجال الانتاج الزراعى والتحكم المركزى فى الأسعار .......... القطاع الخاص هم أهلنا وأحبائنا ولكن المصلحة العامة فوق كل شئ ... هذه فكرتى عن الموضوع لعلها تصل الى من ينفذها فورا
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن عبدالعزيز
انا دكتور مهندس وبازرع في ارضي قصب
بالرغم من ان الزراعه ليست تخصصي ولكن ولله الحمد لدي اراض ازرعها بقصب السكر ولكي نعلم حجم الماساه التي يتعرض لها المزارع محصول القصب يظل في الارض لمده من اربع لخمس سنوات ويتم حصده بعد 11 شهر من زراعته بمعني لو زرعته في شهر يونيو احصد اول محصول في شهر مايو والثاني في شهر ابريل وهكذا الدوله رفعت سعر التوريد الي 620 جنيه ورفعت سعر الاسمده والعماله ارتفعت اسعارها وهي بتزيد مع كل زياده في سعر التوريد (لا علاقه لها بالدولار ولايحزنون اي زياده في التوريد هو بيزود اجرته) والقصب كثيف العماله الفدان ثانيا المبيدات الحشريه زادت كل خدمات الميكنه زادت والنتيجه اجمالي ربح اجدعها فدان قصب في السنه مره اخري في السنه المحصوليه للقصب(11 شهرا) بيكسب 5000 جنيه طبعا بادفع مقدم تمن الكيماوي والخدمه والري ووووو كل ده مقدم وفي الاخر اكسب 5000 جنيه والادهي من كده الزرعه في اول سنه بتخسر نتيجه تكلفه زراعه عقل القصب نيجي لشركات السكر قصب السكر بتقوم عليه 32 صناعه ثانويه مثل صناعه الخشب والورق والكحول والخل ووووو ياريت لجنه محايده تحسب مكاسب شركات السكر ومكاسب المزارع لكي يعرف الجميع مدي ما يعانيه مزارع القصب ادوني زرعه تانيه في مصر كلها في السنه بتكسب 5 الاف جنيه طيب اسالوا عن سعر اي فدان ارض بكم ولو بعته ووضعت تمنه في البنك شوفوا حيكسب كام ارجوكم الرحمه بمزارعي القصب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود أبو ادم
السكر المستورد خسارة للمصريين حتى وإن كان رخيصة والسكر المحلى مكسب للمصريين
السكر المستور حتى وإن كان رخيص فإن الأموال تخرج أما السكر المحلى حتى وإن كان بسعر أعلى فإن الأموال لا تخرج وتدور بين أيدى المصريين