على مدى عقود طويلة واجهت مصر مشكلات فى تمويل خطط الحكومة التنموية، وعجز الموازنة فى ضوء أعباء الدعم المتصاعدة ومحدودية الموارد السيادية ومدخولات الدولة، وطوال هذه العقود كان الحل فى الاقتراض من الخارج لتمويل برامج التنمية أو الوفاء بفاتورة الدعم، إما عبر القروض المباشرة، أو عبر أذون وسندات الخزانة، ومنذ سبعينيات القرن الماضى شهد منحنى الاستدانة وأعباء خدمة الدين تصاعدا كبيرا.
.JPG "اجتماع مجلس الوزراء بشان مشروعات الرى سليمان العطيفى 3-12-2017 (1)")
فى الوقت نفسه انتهجت الدولة سياسات مالية حاولت تقليل الفجوة بين الموارد والنفقات، والسيطرة على عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى، بما يصب فى اتجاه تخفيض فاتورة الاستدانة، كما سعت الحكومات المتعاقبة لإنهاء ملف ديون مصر الخارجية، عبر برنامج وجدولة تم الاتفاق عليها عبر اتفاقية نادى باريس الموقعة فى مايو 1991 بشأن جدولة المديونية الخارجية لمصر، المستحقة للدول الدائنة أعضاء "نادى باريس".
"اليوم السابع" ينشر كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج مبادلة الديون، الذى تتابعه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويستهدف التخفيف من أعباء المديونية الخارجية، من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية، وتقديم الدعم للموازنة العامة للدولة، وتشجيع الاستثمار فى مصر، مع إعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الأجنبى اللازم للسداد، وسداد هذه الاستحقاقات بالعملات المحلية وفى مشروعات استثمارية وتنموية داخلية.
مبادلة الديون مع ألمانيا.. 204 ملايين يورو للحد من الفقر وحماية البيئة
بتاريخ 15 نوفمبر 2001 وقعت مصر اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة 204.5 مليون يورو، تمثل جزءا من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة بين 1 يناير 2002 و1 يناير 2016، على أن يُستخدم مقابل هذا المبلغ بالعملة المحلية "الجنيه" على النحو التالى: أولا تخصيص 50% من المبلغ لتمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الأساسى، ثانيا تخصيص 50% الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يُنفذ هذا الاتفاق على عدة مراحل وفق المعلومات الرسمية، بلغت 8 مراحل حتى تاريخ المتابعة فى 30 يونيو 2011، بحسب الاتفاق التنفيذى، بقيمة إجمالية 204.469 مليون يورو، وذلك على النحو التالى:
المرحلة الأولى..
فى ضوء اتفاقية نادى باريس الموقعة فى مايو 1991، اتفقت مصر مع ألمانيا على مبادلة 19 مليونا و200 ألف يورو، بما يعادل 114 مليونا و101 ألف جنيه، لتمويل برنامج الأشغال العامة الذى جرى تنفيذه والانتهاء منه أوائل 2009، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهناك رصيد متبقٍّ ناتج عن إيداع الأموال غير المستخدمة كودائع وتحقيق عائد عليها، بلغ 6.5 مليون جنيه فى 30 يونيو 2010، انخفض إلى 3 ملايين و191 ألف جنيه فى 30 يونيو 2011، إذ تم تنفيذ الأعمال التالية:
رصف طرق ريفية "177 كيلو مترا"، وتنفيذ مشروعات مياه شرب بالقرى الأكثر فقرا "شبكات بطول 221 كيلو مترا"، و13 خزان مياه، وحفر بئرين ارتوازيين، وأعمال صرف صحى "شبكات بطول 21 كيلو مترا"، وإنشاء محطة رفع ومعالجة، وتغطية مجارٍ مائية "17 كيلو مترا"، وجارٍ إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد.
المرحلة الثانية...
فى 28 ديسمبر 2003 وقعت مصر وألمانيا الاتفاق التنفيذى بـ30 مليون يورو، بموجبه خُصّص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% "15 مليون يورو بما يُعادل 120 مليونا و175 ألف جنيه" لتمويل بناء المدارس الابتدائية المنفذة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتم الانتهاء بالفعل من بناء 82 مدرسة وتسليمها فى 31 ديسمبر 2008.
المرحلة الثالثة...
وقع البلدان الاتفاق التنفيذى لهذه المرحلة فى 20 ديسمبر 2005، بقيمة 30 مليون يورو، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لها لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% "15 مليون يورو بما يُعادل 108 ملايين و169 ألف جنيه" لتمويل برنامج الأشغال العامة الذى ينفذه الصندوق الاجتماعى للتنمية، على أن ينتهى التنفيذ فى 30 ديسمبر 2011، وبلغ الرصيد المتبقى بالفوائد نتيجة إيداعه كودائع وتحقيق عائد عليه نحو 45 مليونا و645 ألف جنيه فى 30 يونيو 2017، انخفض إلى 44 مليونا و211 ألف جنيه فى 30 ديسمبر 2011، إذ تم تنفيذ الأعمال التالية:
رصف طرق ريفية "50 كيلو مترا"، ومشروعات مياه شرب بالقرى الأكثر فقرا "212 كيلو مترا"، و8 خزانات مياه، وحفر 10 آبار ارتوازية، أعمال صرف صحى "135 كيلو مترا"، وإنشاء 10 محطات رفع ومعالجة، وتغطية مجارٍ مالية "6 كيلو مترات"، وجارٍ إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد.
المرحلة الرابعة...
الاتفاق التنفيذى لهذه المرحلة جرى توقيعه فى 19 يونيو 2007 بقيمة 20 مليون يورو، خُصّص 50% من المقابل المحلى لها لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% أخرى "10 ملايين يورو بما يعادل 79 مليونا و597 ألف جنيه"، موزعة بواقع 6 ملايين لترميم وصيانة المدارس، و4 ملايين لوزارة التربية والتعليم، وتم توجيه هذه القيمة لبرنامج بناء وصيانة المدارس بمحافظات قنا والفيوم والمنيا وأسيوط، وأسفرت المتابعة عن التالى:
طُرحت كل الأعمال على المقاولين لصيانة 95 مدرسة حتى مارس 2012، وبلغ إجمالى المصروف 10 ملايين و963 ألف جنيه نسبة 13.8% من المخصص، واستخدام 10 ملايين و962 ألف جنيه حتى 11 مارس 2012 مـن المبلغ المخصص لهذه المرحلة.
المرحلة الخامسة...
وقعت مصر وألمانيا الاتفاق التنفيذى لهذه المرحلة بتاريخ 5 يونيو 2008 بقيمة 19 مليونا و518 ألف يورو، خُصّص 50% من المقابل المحلى لها لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% المتبقية "9 ملايين و759 ألف يورو بما يُعادل 81 مليونا و285 ألف جنيه" خُصّصت لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى بمحافظة قنا.
وشهدت هذه المرحلة البت فى 7 مناقصات لتوريد معدات وسيارات للصرف الصحى بصعيد مصر، للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبارة عن سيارات شفط ولوادر حفر وسيارات "لورى قلاب" ذات حمولات مختلفة، وطرح 6 مناقصات لتوريد دوائر تليفزيونية مغلقة، وسيارات كسح خدمة شاقة ذات سعات مختلفة، وسيارات لورى ذات حمولات مختلفة، وبلغ إجمالى المصروف 18 مليونا و944 ألف جنيه، بنسبة 23.3% من المخصص، حتى 30 يونيو 2011.
المرحلة السادسة...
الاتفاق التنفيذى للمرحلة السادسة وقعه البلدان فى 24 يونيو 2009 بقيمة 20 مليون يورو، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لها لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% الباقية "10 ملايين يورو بما يُعادل 78 مليونا و229 ألف جنيه" لبرنامج بناء وصيانة المدارس الابتدائية، إذ جرى تخصيص 8 ملايين يورو منها لصيانة وإنشاء 37 مدرسة بمحافظات الفيوم والمنيا وأسيوط "تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية"، ومليونى يورو لوزارة التربية والتعليم.
وأسفرت المتابعة عن طرح 75% من الأعمال على المقاولين لإنشاء 15 مدرسة، وصيانة 16 مدرسة، وجارٍ التنفيذ واستكمال مستندات 25% المتبقية من الأعمال لطرحها فى مناقصات عامة، وبلغ المنصرف مليونا و215 ألف جنيه بنسبة 1.6% فقط من المخصص حتى 30 يونيو 2011، وبلغ مليونين و985 ألف جنيه حتى 11 مارس 2012.
المرحلة السابعة...
وقعت مصر وألمانيا الاتفاق التنفيذى للمرحلة السابعة بتاريخ 22 يونيو 2010، بقيمة 40 مليون يورو، جرى تخصيص 50% من المقابل المحلى لها لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% الباقية "20 مليون يورو بما يُعادل 139 مليونا و458 ألف جنيه" لتمويل مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق ذات الدخل المنخفض، وأسفرت المتابعة عن أعداد قائمة بالمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، وتقديمها لبنك التعمير الألمانى، وتنفيذ أعمال قيمتها مليونان و791 ألف جنيه، بنسبة 2% من المخصص، وذلك حتى 30 يونيو 2011.
المرحلة الثامنة...
الاتفاق التنفيذى للمرحلة الثامنة والأخيرة وُقّع فى 13 يونيو 2011 بقيمة 6 ملايين و651 ألف يورو، تُخصّص 50% من المقابل المحلى لها لدعم الموازنة العامة للدولة، و50% الباقية "3 ملايين و326 ألف يورو" لتمويل مشروع مكافحة الملاريا فى إثيوبيا.
تم توقيع الاتفاق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى والبنك المركزى المصرى، وبنك التعمير الألمانى والصندوق العالمى لمكافحة السل والإيدز والملاريا، وفى وقت لاحق جرى توقيع الاتفاق التكميلى بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى والبنك الدولى، لإتاحة مبلغ المشروع بدءا من أول يوليو 2011، وأبدى الجانب المصرى رغبته فى اتخاذ إجراءات طرح المناقصة، بما يكفل فوز شركة مصرية بتنفيذ جانب من المشروع فى حدود المبلغ الذي ساهمت به مصر كحد أدنى.
ومن العرض السابق، يتضح أنه جارٍ الاستفادة من المبالغ المتبقية فى إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، ففى 21 ديسمبر 2010 أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لمبادلة 40 مليون يورو من الديون الناتجة عن قروض ممنوحة فى إطار التعاون التنموى الثنائى العام، لاستخدامها فى مجالات التدريب المهنى والتعليم العالى، وجرى توقيع الاتفاق الخاص بهذا المبلغ فى العام 2013، كما أعلنت ألمانيا استعدادها لمبادلة جزء من الديون المستحقة على مصر، بقيمة 240 مليون يورو، وقدمت 80 مليونا مرحلة أولى تُستخدم فى تمويل برامج فى مجالى التعليم وخلق فرص عمل، كما أعفت الحكومة الألمانية الحكومة المصرية من سداد 22 مليونا و408 آلاف و739 يورو، من إجمالى 80 مليون يورو مخصصة لـ2011، وتم تخصيصها لبرنامج تغذية المدارس الذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الغذاء العالمى ووزارة التربية والتعليم، وهى قيمة الفوائد المقرر سدادها يومى 30 و31 ديسمبر 2011، فى إطار اتفاقات قروض التعاون الثنائى بين البلدين.
برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا.. 349 مليون دولار لمشروعات التنمية
وقعت مصر عدة اتفاقيات لمبادلة جزء من الأقساط والفوائد المستحقة عليها لإيطاليا، فكان الاتفاق الأول فى 19 فبراير 2001، بمبلغ 149 مليونا و90 ألف دولار "ما يُعادل 819 مليونا و920 ألف جنيه"، والاتفاق الثانى فى 3 يونيو 2007 بمبلغ 100 مليون دولار "ما يعادل 550 مليون جنيه"، والاتفاق الثالث فى 10 مايو 2012 بمبلغ 100 مليون دولار.
وبحسب المذكرات الموقعة، تدير الاتفاقيات المذكورة لجنة يُطلق عليها "لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الإيطالية"، برئاسة مشتركة للوزير والسفير الإيطالى، ووفقا لاتفاقيات المبادلة يتم فتح حساب خاص بالمقابل المحلى لكل قسط فى موعد استحقاقه، ليُستخدم فى تمويل المشروعات التى توافق عليها اللجنة، وفقا للأولويات التالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروعات البيئية، ومشروعات الصحة، والأمن الغذائى، والتنمية الريفية، والحد من الفقر، ودعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية فى مصر.
وفى إطار الاتفاق الأول، تم تمويل 54 مشروعا فى أكثر من 23 محافظة، وفى الاتفاق الثانى تم الاتفاق على تمويل 26 مشروعا فى حدود 494 مليونا و427 ألف جنيه، وجارٍ الاتفاق بين البلدين بشأن المشروعات المقترح تمويلها فى إطار الاتفاق الثالث لمبادلة الديون
مبادلة الديون مع سويسرا.. 150 مليون فرنك للطبقات الفقيرة والبيئة
فى 25 مايو 1995 وقعت مصر اتفاقية لمبادلة الديون مع سويسرا، بإجمالى 150 مليون فرنك سويسرى، تمثل جزءا من أعباء الديون المستحقة لسويسرا على مصر، وذلك بهدف تخفيف عبء المديونية الخارجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تمويل مشروعات تنموية تنفذها جمعيات أهلية فى مجالات مختلفة، مثل خلق فرص عمل، وزيادة الدخل للطبقات الفقيرة، ومشروعات البيئة ومحو الأمية والأمومة والطفولة.
وبحسب الاتفاقية، يُستخدم المعادل لقيمة هذا المبلغ بالجنيه المصرى على النحو التالى: تخصيص 40% من المبلغ "60 مليون فرنك سويسرى بما يُعادل 168 مليون جنيه" لوزارة المالية، لدعم الموازنة العامة، وتخصيص 60% من المبلغ "90 مليون فرنك سويسرى، بما يُعادل 265 مليون جنيه" لتأسيس الصندوق المصرى السويسرى للتنمية، الذى يتولى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات تعمل على توفير فرص عمل، وزيادة الدخل، وتحسين الوضع الاجتماعى والبيئى، والاهتمام بالصحة العامة، خاصة الأمومة والطفولة، ويختار الصندوق هذه المشروعات ويُشرف عليها، على أن تُنفّذ من خلال جمعيات أهلية عبر حساب فى أحد البنوك التجارية.
وبحسب المتابعة، تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى نطاق اتفاقية المبادلة، واستخدام كل المبالغ المخصصة لها، وقيمتها 668 مليونا و105 آلاف جنيه "أصل المبلغ المخصص للصندوق السويسرى للتنمية 265 مليون جنيه وصل بالفائدة التراكمية الناتجة عن إيداعه بالبنك التجارى الدولى إلى هذه القيمة" حتى إغلاق الصندوق فى 30 أبريل 2010، كما استخدم الصندوق الرصيد المتبقى لدعم المشروعات المنفذة من خلال جمعيات أهلية، بربط وديعة لضمان استمراريتها، خاصة التى تخدم مجالات المياه والصرف الصحى والقروض الصغيرة.
مبادلة الديون مع فرنسا.. 358 مليون فرنك للتنمية والاستثمار
وقعت مصر اتفاقية مع فرنسا بتاريخ 30 مارس 1994، لمبادلة 58 مليون فرنك فرنسى تمثل جزءا من أعباء خدمة المديونية المستحقة لباريس على القاهرة عن الفترة من 1 أبريل 1994 حتى 1 يناير 1998، وبموجبها أُعفيت مصر من سداد أقساط بقيمة مبلغ المبادلة، على أن يحصل الصندوق الاجتماعى للتنمية على المقابل المحلى لها فى مواعيد استحقاقها، ليمول بهذه المبالغ مشروعات التنمية فى مصر بمعرفته، وتضمن كتاب الصندوق الاجتماعى للتنمية، المؤرخ بـ22 يوليو 2012 قائمة المشروعات الجارى السحب لصالحها، وهى:
- مشروع التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل، ومخصص له تمويل قدره 4 ملايين جنيه مصرى، مُحوّل منه 3 ملايين و851 ألف جنيه، والمتوقع تحويله 149 ألف جنيه.
- مشروع إحياء تراث الحرف اليدوية القائمة على الألياف الزراعية، مُخصص له تمويل قدره 240 ألف جنيه، مُحوّل منه 165 ألف جنيه، والمتوقع تحويله 149 ألف جنيه.
أما فيما يخص اتفاق تحويل الديون لاستثمارات، الموقع بين مصر وفرنسا بتاريخ 1 مايو 1999، بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون فرنك فرنسى (ما يعادل 45 مليون يورو)، فقد وافقت الحكومة الفرنسية فى 17 أبريل 2012 على مد العمل بالاتفاق حتى 31 ديسمبر 2012، وأبدت شركة Inoivo الفرنسية رغبتها فى الاستثمار بمصر، وشراء مليون و250 ألف يورو من الديون المستحقة على مصر، وجارٍ اتخاذ اللازم لعقد اللجنة الخاصة بدراسة طلبات شراء الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة