أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، استعداد اللجنة لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعدما أجلت اللجنة مناقشته وقررت إعادة 5 مواد للحكومة لإعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام "50، 51، 52، 53، 36"، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد عن شهر، مشدداً: " ليس لدينا استعداد أو فرصة للتعطيل أكثر من ذلك".
وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لم ترد، وأن القانون يمثل حاجة مجتمعية لا يجب أن ننتظر أكثر من ذلك، وأن اللجنة أعطت الحكومة مهلة شهر لهذا السبب، مؤكداً أن اللجنة ستستدعى الحكومة فى جلسات مناقشة القانون لتجيب على تساؤلات الأعضاء، مرجعاً عدم ردهم بالظروف المتوترة، موضحاً: "رئيس الوزراء مش موجود وعندهم التزامات كثيرة، مقدرش ألومهم، وربنا يكون فى عونهم".
كان أعضاء اللجنة قد أوضحوا، أن أبرز الأسباب التى دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار، ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة