أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى وسياسيات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وطبقا للموسوعة السياسية العالمية التى رصدت تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التى مرت بعدة مراحل، لعب فيها اللوبى الصهيونى دوراً بالغاً ومؤثراً فى توجهات السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيلى فى الشرق الأوسط بدءاً من قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 وحتى الآن. وتشير الموسوعة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ركزت خلال هذه المرحلة، على تقوية القدرات العسكرية الإسرائيلية «التقليدية - غير التقليدية»، لكونها قدرات محسوبة ومضافة للقدرات الأمريكية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة فى مجالَى الردع وبناء النظام الدفاعى المضاد للصواريخ بالمنطقة، وهذا ما تؤكده المشاركة الأمريكية المادية والتكنولوجية فى النظام الصاروخى الإسرائيلى المضاد للصواريخ «أرو» ودعوة وزير الدفاع الأمريكى خلال زيارته للمنطقة عام 1999، دول الخليج للاشتراك فى هذا النظام، وتزويدها بأنظمة للإنذار المبكر، يمكن أن تربطها بالنظم الأمريكية وإسرائيل، فيما أطلق عليه مبادرة الدفاع التعاونى بالمنطقة كما تمثل إسرائيل ركيزة محورية لشبكة من محاور التعاون العسكرى بالمنطقة التى تمتد من تركيا شمالاً لتأمين مصالحها بشرق البحر المتوسط، وتطويق منطقة النفط من الشمال، وإنشاء علاقات قوية مع دول القرن الأفريقى جنوباً لحماية المصالح بالبحر الأحمر، مع تطويق المنطقة من الجنوب لمنع امتداد الإرهاب، وبالطبع يمكن ذلك فى إطار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار تحقيق مصالحها بالمنطقة.
وفى إطار عملية السلام التى شهدتها المنطقة حتى عام 2000، يمكن القول أن هناك ثوابت فى العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية فى إطار التوصل لاتفاقات إطار للتسوية السياسية، فقد انحسر الدور الأمريكى فى إطار تقديم المقترحات والتسهيلات لتحقيق التقارب والتفاهم وإن مالت نحو التصور الإسرائيلى الذى عرض فى مباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000 بواسطة رئيس الوزراء الإسرائيلى حينئذ «أيهود باراك»، وفى الوقت نفسه التأكيد على أهمية تفوق الجانب الإسرائيلى الذى يملك الأوراق الأكثر تأثيراً فى عملية التفاوض مع الفلسطينيين والسوريين، إضافة إلى تعزيز وتلبية المطالب الأمنية الإسرائيلية وهو ما يتضح من الآتى:
(1) اتخاذ قرار باستثناء إسرائيل من عمليات التصوير فائق الدقة للأقمار الصناعية الأمريكية ومنع الشركات الأمريكية من تسويق أىّ صور فضائية لإسرائيل. وذلك فى إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لإسرائيل، وفى الوقت نفسه عدم الكشف عن الأسلحة النووية الإسرائيلية وأسلحة الردع بما فيها الصواريخ الباليستية الموجهة ضد أهداف عربية والأسلحة المضادة للصواريخ.
(2) تأكيد الطرفَين الاتفاقات الأمنية والدفاعية التى وقعت فى نوفمبر 1998 التى اشتملت على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل على مدى عشر سنوات لتصبح مليارَين و400 مليون دولار بدلاً من مليار و800 مليون دولار، والتدخل الأمريكى المباشر فى أىّ عمليات بالمنطقة تستهدف إسرائيل مع توفير شبكة للدفاع المضاد للصواريخ لإسرائيل ودعمها بنظم تسليح حديثة للردع، إضافة إلى تعزيز مجالات تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات فى البلدَين.
(3) الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك لواشنطن فى يوليه 1999 ونتائج زيارة باراك للولايات المتحدة الأمريكية التى اشتملت على تشكيل جهاز إستراتيجى مشترك للتخطيط العسكرى لدعم قوة الردع الإسرائيلية والتعاون الثقافى لمواجهة التهديدات المحتملة ضد إسرائيل، مع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مكافحة الإرهاب وتقديم الولايات المتحدة الأمريكية وعداً بمساعدة إسرائيل فى الحصول على مصادر مياه على المستوى الإقليمى.
(4) دعم رئيس الوزراء الإسرائيلى أيهود باراك والوقوف بجانبه لخفض الضغوط الداخلية عليه، مع توفير المناخ والمساحة الزمنية للمناورة السياسية بين المسارات والموضوعات من خلال:
- إصدار الكونجرس الأمريكى مجموعة من القرارات للضغط على الدول العربية لقبول الشروط الإسرائيلية لتحقيق السلام، على غرار القرار الخاص الذى يربط بين تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ومدى التزام الفلسطينيين بمتطلبات الأمن تجاه إسرائيل.
- منع صدور أى قرارات إدانة من المنظمات الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، حيث اعترضت واشنطن على مشروع المحكمة الدولية الجنائية فى يوليه 1998، عندما عَدَّ الاستيطان من جرائم الحرب، وكذا منع انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جنيف عام 1999 لبحث الأوضاع فى الأراضى المحتلة وفقاً لاتفاقات جنيف.
(5) وعلى جانب آخر تبرز قضية التسوية والدعم الأمريكى لإسرائيل فى الإعداد للانتخابات الأمريكية التى جرت فى نوفمبر 2000، من خلال ضغط الكونجرس على الإدارة الأمريكية لتنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وكذا تعهد مرشح الحزب الديموقراطى بالحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز تفوقها العسكرى على الدول العربية.
(6) فى إطار أعمال المؤتمر السنوى للشؤون العامة الإسرائيلية - الأمريكية «إيباك» عام 2000، أُكِّد دعم رئيس الوزراء الإسرائيلى. «يتبع»
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة