قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن نص قانون تجارى على عقوبات سالبة للحريات أمر منفر للاستثمار ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد شهدت جدلا وخلافات حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس فى حالة العود لأى من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وطالب المشاركون فى اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندرانى
استورد سلع غير مطابقة وادفع غرامة كام جنية
مش مهم اذا كانت السلع مسرطنة او تؤدى الى حوادث مميتة اونشر امراض قاتلة او مخالفة للمواصفات المصرية والعالمية ..ياسادة ياكرام ياامناء على الشعب المصرى من ينتج اويستورد اويوزع سلع تؤدى الى كوارث صحية اوبيئية يجب ان يلقى فى غياهب السجون اما عن المستثمرين الشرفاء فهم يمتثلون للقانون اما المستثمر الغشاش فمصر لاتريدة..عمار يامصر.