تستعد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار يجرم القانون الفرنسى الذى يحظر ارتداء النقاب وإخفاء الوجه فى الفضاء العام الذى صدر فى العام 2010. واعتبرت اللجنة قرار الحظر هذا بحسب وسائل الإعلام الفرنسية "عنصريا" و"يتعارض مع الحرية الدينية وحرية المعتقد".
ووفقاً لقناة "يورو نيوز" المعنية بالشأن الاوروبى فمن المنتظر أن يعيد قرار اللجنة الأممية هذا الجدل حول البرقع إلى الواجهة مجددا فى وسائل الإعلام الفرنسية فى وقت تتعالى فيه الأصوات داخل فرنسا للمطالبة بفرض صرامة أكثر فى تطبيق قانون حظر إخفاء الوجه فى الأماكن العامة.
وقالت القناة ذاتها أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستكشف عن استنتاجاتها خلال الأيام المقبلة فى قضايا سيدات تم تغريمهن فى فرنسا بسبب "خرق قانون" ارتداء النقاب.
ووفقا لعدة مصادر إعلامية فرنسية، فإن هيئة الخبراء الأمميين والقانونيين المعترف بهم دوليا ستصدر ملاحظاتها خلال الشهر الجارى حيث تتهم قانون 2010 بإنتهاك الحرية الدينية وتكريس التمييز.
