أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية وضع الحكومة طريقة حساب عادلة للضريبة العقارية على المصانع، لافتاً إلى ضرورة عقد اجتماعات تجمع لجنتي الصناعة بمجلس النواب والخطة والموازنة، لتحديد الضريبة العقارية للمصانع.
جاء ذلك خلال استعراض الرئيس السابق للجنة الصناعة النائب أحمد سمير، ما حدث داخل اللجنة خلال الدور الماضي، وذلك أثناء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد فرج عامر، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول.
وقال سمير، إن اللجنة استهدفت خلال أدوار الانعقاد السابقة توحيد جهات الولاية بالنسبة للصناعة فى مصر لاسيما وأن الصناعة هى عصب التنمية، مشيراً إلي انتهاء اللجنة خلال الدور السابق، من عدد من مشروعات القوانين ومنها، قانون التراخيص الصناعية، مشروع قانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية بعد تعاظم دورها.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية مناقشة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والتي سيتم تحديدها من خلال قانون العمل الذى سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.
ولفت سمير، إلى أهمية متابعة القوانين التى تصدرها اللجنة، وطريقة تنفيذها من الحكومة، وهل يتم تطبيقها بالطريقة والهدف الذى خرجت به اللجنة أم أنه يتم تطبيقها بشكل خاطئ، وهذا يعتبر من أهم التحديات أمام اللجنة، وأيضا تسعير الطاقة بالنسبة للصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة