مشروع قانون جديد بالبرلمان لإلغاء عقوبة تعاطى المخدرات واستبدالها بالعلاج.. مقدم المشروع: الحبس يكلف الدولة وعلاج المتعاطى ينقذ الشباب.. قانونى: لا موانع دستورية من المقترح..وخبير أمنى: من أمن العقاب اساء الأدب

 تباينت ردود الأفعال بين الخبراء والمختصين، على إعلان النائب جون طلعت عضو مجلس النواب إعداده لمشروع قانون جديد تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان بشأن إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدال العقوبة بعلاج المتعاطين داخل المصحات العلاجية لعلاج الأدمان، ففى الوقت الذى أعلن فيه صلاح فوزى الخبير الدستورى والقانونى اتفاقه مع المشروع وأنه لا مانع دستورى منه مع ضرورة وضع دراسة لتحديد الفئات العمرية للمتعاطين، رفض اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق المقترح، مؤكدا أن يزيد من نسب المتعاطين لأن من أمن العقاب أساء الأدب.

النائب جون طلعت يقدم مشروع قانون جديد بالبرلمان لإلغاء عقوبة تعاطى الحشيش

قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان لإدراجه ومناقشته بدور الانعقاد الجارى بشأن إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات .

وأوضح طلعت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيبدأ فى جمع توقيعات النواب على مشروع القانون بالجلسة العامة المقبلة للمجلس المقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر الجارى، تمهيدا لإدراجه بالمجلس للمناقشة خلال دور الانعقاد الرابع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.

وأكد النائب جون طلعت، أن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين، مؤكدا أن استبدال العقوبة بتهيئة المريض وعلاجة أفضل من حبسه ويوازى التكلفة التى تنفقها الدولة عليه بالسجن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الهدف من مشروع القانون حماية الشباب والحفاظ عليهم، خاصة وأن أكثر المتعاطين أصبحوا من الشباب ويتم ضبطهم وحبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، ويكونوا أكثر عرضة للإجرام من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين، بينما الحل الأفضل والجديد هو علاج الشخص المضبوط بتعاطى المخدرات وتهيئته للاندماج بالمجتمع بدلا من وضعه فى السجن.

واستطرد أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن تنفق ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، فضلا عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن فى توفير الأكل والشرب للسجين وترحيلاته، مؤكدا أن توجيه تلك المبالغ للعلاج سيكون أفضل بكثير ويحقق نتائج إيجابية بدلا من الحبس.

وأكد النائب جون طلعت أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط ولا علاقة له بالاتجار، إذ أنه يجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة المادة (34) من قانون العقوبات، التى حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه. 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هناك عدد من الملاحظات الهامة بشأن اعتزام النائب تقديم مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، وتتمثل فى أن المشروع لا يلغى التجريم على التعاطى واتفق معه فى ذلك لأن التجريم سيظل موجودا لما يحدثه من أثار اجتماعية واقتصادية.

وأكد الفقيه الدستورى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من الناحية القانونية والدستورية لا يوجد ما يمنع دستوريا من أن يضع المشرع عقوبة أخرى بديلة لعقوبة تعاطى المخدرات، موضحا أن هناك بعض الدول لا يوجد بها عقوبة تعاطى المخدرات مثل هولندا.

وشدد الدكتور صلاح فوزى على ضرورة بحث الأسباب التى تدفع لتعديل العقوبة وإلغائها والإطلاع على دراسة إحصائية للمتعاطين وشرائحهم العمرية، خاصة وأن من بين دوافع إدخال التعديل التشريعى تتمثل فى أن النائب يقول إن هناك عددا كبيرا من المتعاطين من الشباب.

وتابع الفقيه الدستورى، أؤيد مقترح النائب لأن  التعاطى يلزم أن يظل مجرما بالنسبة للمجتمع المصرى لأسباب كثيرة لأن معروف مدى تأثيره على العقل والاقتصاد والحياة الاجتماعية، وبالتالى أنا مع ضرورة أن يظل التعاطى معاقبا عليه وفكرة استبدال العقوبات جيدة جديرة بالدراسة ولو أن المشرع ارتأى ذلك هذا من حقه دستوريا وأن يقترح اتخاذ تدابير احترازية أو أمور علاجية.

ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، عن رفضه التام لهذا المقترح، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه زيادة معدلات ونسب التعاطى لأن القاعدة الأساسية تقول "من أمن العقاب أساء الأدب" وهذا العقاب سهل وبالتالى يساهم فى رفع النسب، فضلا عن أن العقوبة التى يريد النائب وفقا للمقترح توقيعها على المتعاطى غير موفقة لأن المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لا تقبل إلا المدمن وهناك حالات تتعاطى ولا تصل لحد الإدمان .

وقال البسيونى لـ"اليوم السابع" أن المسألة تحتاج إلى ترشيد من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء نفسه والقائمين على الضبط، وهى ضرورة التفرقة بين المتعاطى وهل هو موظف أم مسجل، وله سوابق وفى الحالة الأولى يتم انذار الشخص وتركه أما الحالات الثانية لابد وأن يخضع للعقاب وفقا لنصوص القانون.