قال الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتى الجمهورية اللبنانية، إن الفتوى في الاصطلاح هى: "إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة "، والمفتى هو "المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله"؛ لأنه موقع عن رب العالمين، وإن المفتي فيما يصدره من فتيا هو تشريع داخل في دين الله، يتعبد المكلف به ربه تعالى، فإذا صدرت الفتوى من أهلها المعتبرين بشروطها المعتبرة كانت أقرب إلى الحق بإذن الله؛ وبالتالي ستكون دلالة على الخير والرشاد، وقد قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) .
وأضاف مفتى لبنان، خلال كلمته بالجلسة العلمية الثانية بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن المفتى موقع عن الله ورسوله، والفتوى الإخبار بحكم الشرع، والمفتي هو بمثابة الترجمان عن الله عز وجل؛ لأنه يتبع الأدلة بعد استقرائها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها، من غير زيادة ولا نقصان إن كان مجتهدا، وإن كان مقلدا فهو ينقل ما يختاره عن إمامه لمن يستفتيه، فهو كلسان إمامه والمترجم عن جنانه.
وتابع:"وتنطلق الفتوى فى الإسلام من خلال الموازنة بين الثابت والمتغير، فتطبق الثوابت دون إهمال للمتغيرات ، تقيم وزنا للزمان دون أن تحكمه في كل آن، تفرق بين المتماثل والمتباين ، إعمالا للحاجيات والمصالح وعموم البلوى وعسر الاحتراز والغلبة، على أن تكون قائمة لتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، ولزوم جادة العدل وتحري ميزان الإنصاف، فلا ترقع بين متناقضات، ولا تلفق بين الحق والباطل، ولا تتأرجح بين الأضداد بالهوى والتشهي ، أو الانزلاق إلى اعتساف غير مقبول، ومن هنا كان أهل الفتوى فى الإسلام فى الأرض بمنزلة النجوم في السماء ، يهتدي بهم الحيران فى الظلماء؛ لأن حاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب".
وأضاف أن المفتى قائم فى الأمة مقام النبى محمد، وإرث لعلمه، ونائب فى تبليغه، وهو إما أن يكون الحكم منصوصا عليه فيكون بذلك مبلغا ، لحديث:" بلغوا عني ولو آية"، شرط أن يكون ذا نظر في الدليل، من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، وتحقيق مناطها، وتنزيلها على الأحكام، أو مستنبَطا من منقول، وهو به يكون قائما مقامه في إنشاء الأحكام، التي هي في الحقيقة للشارع ، والمجتهد من هذا الجانب يعتبر شارعا مجازا واجبا اتباعه ، والعمل على وفق ما قاله، فالمفتي مخبر عن الله كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبى، ونافذ أمره بمنشور الخلافة كالنبي، وطاعته من طاعة النبي، بل من طاعة الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ﱠ،غير أن النبي يوحى إليه، والمجتهد يستنبط من الوحى اجتهادا بما يفيض الله به عليه، وإذا كان الامر كذلك كان على المفتى فهم واقعه الذي يعيش وأن يكون واقعيا لا ينسلخ من شخصيته الإسلامية.
ولا يخفى أن الإفتاء يدور بين فرض عين ، وفرض كفاية، بل وقد يكون حراما، إلا أنه لا بد للأمة من مفت أهل لذلك في كل جهة من جهاتها ، يظهر للناس ما هم فيه من حاجة إليه في أحكام الدين، وإلا أثم الجميع، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي، وليس في الناحية غيره؛ يتعين عليه الجواب.
ولذلك وضع العلماء شروطا لمن يتصدى لهذا المنصب الخطير بأن يكون عاقلا بالغا عدلا ثقة ليوثق به فيما يخبر به من أحكام عالما بالأحكام الشرعية أصولها وفروعها كافا عن الترخيص والتساهل في الفتوى، وأضاف علماء الحنفية شرطا وهو أن يكون المفتي المقلد عارفا حال من يفتي بقوله رواية، ودرجته دراية، وطبقته بين طبقات الفقهاء؛ ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المخالفين وقدرة كافة على الترجيح بين القولين المتعارضين.
