تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى والجفاف الذى يضرب مساحات كبيرة من الأراضى الخصبة المزروعة فى العالم، ينذر بتراجع إنتاج الغذاء فى العالم ونشوء مجاعات كاسحة خصوصا بالمناطق الأفقر فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الأمر الذى يضع العالم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مزيدا من الحروب والصراعات حول المياه والغذاء، أو التعاون والتكاتف بحثا عن استخدام أمثل وأرشد للمياه حتى ننعم جميعا بفرص نجاة متساوية.
وفى تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان «المياه فى عالم متغير»، سيعيش نصف سكان العالم فى مناطق فقيرة مائيا للغاية بحلول عام 2030، من بينهم نحو 250 مليون إنسان فى قارة أفريقيا وحدها، كما أن المناطق التى تعيش على المياه الجوفية ستشهد موجات قاسية من نضوب الموارد، وسيؤدى ذلك إلى موجات كبيرة من الهجرة الإجبارية لنحو 700 مليون إنسان إلى بلاد أو مناطق أخرى، مما سيخلق أزمة عالمية، مع رفض دول أوروبا وأمريكا الشمالية الأغنى بالموارد المائية استقبال النازحين الهاربين من الجفاف والجوع إليها
وسط هذه المخاطر المحتملة، ينعقد أسبوع القاهرة الدولى للمياه، انطلاقا من رؤية إنسانية شاملة، «الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، أدعو الأمم المتحدة ومختلف الجهات الأممية ذات الصلة لاعتمادها استراتيجية عامة لإنقاذ سكان العالم من ظاهرة الجفاف وندرة الغذاء، وما يرتبط بهما من انهيار مجتمعات أو حروب محتملة أو زيادة اللاجئين والهجرات غير الشرعية.
الرؤية المصرية المطروحة عموما فى أسبوع المياه وفى غيره من الفعاليات ذات الصلة تقوم على رفع الوعى بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الندرة المائية، وكيفية بناء قدرات الدول فى إعادة تدوير المياه العذبة المستخدمة وتطوير آليات الرى الزراعى وتبادل تكنولوجيات تحلية مياه البحار، وتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل دعم التنسيق وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم فى إقامة مشروعات، لتحسين الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، خصوصا المياه الجوفية، والعمل على صياغة سياسات مائية مبتكرة تساهم فى التوصل لحلول للتحديات التى تواجه هذا القطاع.
ومن أهم عناصر الرؤية المصرية الخاصة بموارد المياه، عدم استغلال قضايا المياه سياسيا وتحقيق المنافع المشتركة دون الإضرار بمصالح الآخرين، فالاستغلال السياسى لقضايا المياه يخلق أسباب الصراع ويوفر بيئة صالحة للحروب والدمار، كما يعطل جهود التنمية فى جميع الدول المتنازعة، وبدلا من التخطيط لمشروعات تنوية وخطط خمسية وعشرية يتوجه الاهتمام السياسى والميزانيات المالية، ناحية التسليح والاستعداد للصراع، الأمر الذى يمثل كارثة مجتمعية وبيئية كبيرة، ويضع الملايين فى خانة الضحايا المحتملين أو المتضررين بالتأكيد من هذا الفهم وتلك السياسات
أما مبدأ تحقيق المنافع المشتركة وعدم الإضرار بمصالح الآخرين الذى تنادى به الإدارة المصرية فى قضايا المياه وغيرها من القضايا الدولية، فيرتبط أساسا بانتشال عدد كبير من سكان الجنوب أو العالم الثالث من وهدة الفقر والمجاعات والحروب الأهلية إلى سياسات التنمية المستدامة التى تخلق فرص عمل وتسمح بنمو المجتمعات وتمنح الأجيال الجديدة إمكانية التحقق، وصولا إلى تحقيق الرفاهية، فقارة أفريقيا تحديدا مبتلاة بالسياسات الاستعمارية التى قامت وتقوم على تغذية الصراعات الداخلية فى المجتمعات المحلية وبين الدول الأفريقية ومحيطها، الأمر الذى عطل لعقود طويلة إمكانية تأسيس سياسات التعاون والمنافع المشتركة، وتعظيم الفوائد الناتجة عنها وأصبحت الدول الأفريقية الغنية بمواردها المائية وثرواتها الطبيعية عاجزة عن الاستفادة بهذه الثروات والموارد، بل تحولت الثروات إلى لعنة تطارد السكان المحليين.
السيسى فى كلمته بأسبوع المياه أكد أن مصر كانت وستظل تدعم جهود أشقائها فى الاستفادة من نهر النيل دون التسبب فى أى ضرر للشعب المصرى، كما استعرض الجهود المصرية فى مجال ترشيد استهلاك المياه، من خلال إنشاء محطات المعالجة الأضخم فى العالم، ومحطات تحلية المياه، وكذلك المشروع القومى للصوب الزراعية لسد الفجوة الغذائية وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى، مشيراً إلى أن دول أفريقيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى إذا ما تم إنشاء شبكة طرق وسكك حديدية تربط بين دول ومدن القارة وتسمح بتبادل ونقل المحاصيل بين الدول الأفريقية.
حلم مصرى جديد لأفريقيا وللعالم، يمثل فرصة للنجاة من شبح المجاعات والحروب الأهلية الدموية، ويعطى أملا جديدا فى الغد، هل يمكن تبنيه وتفعيله؟ أتمنى.
