أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هناك حزمة تشريعات تتمثل فى 7 قوانين مرتبطة ببعضها البعض، هناك ضرورة ملحة لتعديلها وإصدارها لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستثمار وحل مشاكل المحليات، وتضع اللجنة هذه القوانين على رأس أولوياتها بالتنسيق مع اللجان الأخرى المعنية لإقرارها خلال دور الانعقاد الرابع، وتأتى هذه القوانين كالتالى:
1 ـ قانون تنظيم الإدارة المحلية: انتهت اللجنة من مناقشته وينتظر عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته.
2 ـ قانون التخطيط العام للدولة: معروض حاليا أمام لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والتشريعية.
3 ـ قانون البناء الجديد: يتناول تعديل قانون البناء الحالى رقم 119 لسنة 2008، وتناقش لجنة الإسكان تعديلاته بالتنسيق مع مكتب لجنة الإدارة المحلية.
4 ـ القانون الموحد للمحال التجارية: انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، حيث قامت بدمج ثلاثة تشريعات فى قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى).
5 ـ قانون النظافة وإدارة تدوير المخلفات: انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة من إعداده ومنتظر إحالته للبرلمان قريبا.
6 ـ قانون التصالح على مخالفات المبانى: أوشكت لجنة الإسكان بالتنسيق مع مكتب لجنتى الإدارة المحلية والزراعة على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لعرضه على المجلس.
7 ـ قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد التصرف في ممتلكات الدولة الخاصة: القانون المعروف بـ"تقنين وضع اليد"، صدر فى يوليو 2017، وتناقش لجنة الإدارة المحلية حاليا 4 مشروعات قوانين لتعديله.
