قررت المحكمة الإدارية العليا فحص، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مسئولين بالنقل النهرى والمتسببين فى مركب غرق الوراق والتى راح ضحيتها 37 شخصا، على حكم المحكمة التأديبية العليا والقاضي بفصلهم من الخدمة نهائياً، إلى دائرة الموضوع.
وكانت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت أحكام رادعة في 22 فبراير الماضي بتوقيع أقصي العقوبة وهو الفصل من الخدمة نهائياً على 7 مسئولين بالرقابة النهرية والأهوسة ، لتسببهم في غرق مركب الوراق، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة وتخاذلوا في أداء عملهم ، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث انها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية ، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوى والذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم اطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.
أقام الطعن المسؤلون الصادر في حقهم حكم الفصل النهائي من الخدمة ، أمام المحكمة الادارية العليا "دائرة التأديب"، وطالبوا بإلغاء الحكم الصادر بفصلهم وعودتهم للعمل مرة أخرى.
