معروف أن أى نظام جديد فى التعليم أو الصحة أو الإدارة يثير الخوف، ويطرح أسئلة، وبالرغم من أن هناك اتفاقا على أن نظام الإدارة والتعليم والعلاج لدينلا فاسد وغير مناسب، إلا أن أى تغيير يواجه نوعا من الخوف والكثير من المعارضة، فالوضع القائم دائما ما يكون مريحا مهما كانت عيوبه، بينما الجديد يغير من شبكات المصالح والتركيبة العامة والخاصة.
يمكن تقسيم الآراء المتعلقة بمشروع التعليم الجديد إلى أشكال وأنواع أغلبها يترتبط بالماضى أكثر من تعلقها بالمستقبل، ولا يمكن إنكار أن التلميذ المصرى تعرض لتجارب متعددة لم تكتمل وتركت كل منها أثرا على شكل التعليم ومستواه، منها تجارب تتعلق بالمناهج، وأخرى بشكل ونظام الشهادات العامة، فقد تم إلغاء الابتدائية وإعادتها، ودمج الثانوية وفصلها، وبالتالى هناك مخاوف من تكرار التجارب السابقة التى تراكمت نتائجها وجعلت العملية التعليمية شديدة التعقيد.
وبالرغم من الإعلان عن المشروع الجديد للتعليم فلا يمكن لأحد الزعم أنه تعرف على شكل هذا المشروع، أو ألم يتفاصيله، خاصة أنه فى بدايته ولم يحصل الناس على فرصة للتعرف على المشروع ومدى ملائمته، وبالطبع فإن نتائج الشكل الجديد سوف تظهر خلال سنوات ولا يمكن رؤية نتائجها فورا، وما تزال هناك أسئلة عن شكل المناهج والكتب وما إذا كانت وعود الوزير بنهاية الكتب الخارجية حقيقة.
ولا يمكن إنكار تأثير الماضى على الحاضر، فيما يتعلق بكثافات الفصول التى تتجاوز الحدود المسموحة، وحتى إن كانت ليست مسؤولية الوزير الحالى فهى تحكم التعليم وتثير أسئلة، الوزير الدكتور طارق شوقى يعلن عن السعى لإنهائها ونحن نعمل فى النظام الجديد، بينما يرد منتقدون باعتبار استمرار كثافة الفصول عائقا أمام أى تطوير، وكأننا نضع العربة أمام الحصان.
بعض الاعتراضات على النظام الجديد لها أساس من الواقع، والبعض الآخر ينطلق من موقف عدائى مسبق، لدى تحالفات الدروس الخصوصية والمراكز والكتب الخارجية، وهؤلاء هم من يربحون من استمرار نظام تعليم يقوم على الحفظ والامتحانات، وحتى داخل الوزارة نفسها هناك أصحاب مصالح يكسبون كثيرا من الوضع الحالى بتعقيداته وتشابكاته وتحالفات المصالح.
لكل هذا فإن الوزير عليه أن يمتلك قدرا من الصبر ويسعى لإقناع المجتمع بان النظام الجديد هو الأفضل ويجيب عن أسئلة مطروحة، وطبعا فإن أولياء الأمور سوف يكتشفون النتائج من حجم ما يستوعبه أبنائهم وما يمكن أن ينعكس على قدرات وطريقة المذاكرة والواجبات وغيره.
ثم إن مشكلة التكدس والزحام فى بعض الفصول والمدارس تحتاج إلى حلول قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، الوزير يتحدث عن مشروع لعشر سنوات لبناء مدارس، وربما يكون هناك حلول سبق وأن تم طرحها وتطبيقها بعد حرب يونيو 67، عندما تم إخلاء أكثر من نصف المدارس لاستيعاب المهجرين، صحيح كان عدد السكان أقل من ثلث الحالى لكنها كانت حلولا تتعامل مع الواقع.
ثم إن التكنولوجيا وتوفير التابلت والإنترنت تواجه بعض المشكلات فى المناطق البعيدة والريفية، ومن المهم التعامل معها باعتبارها مشكلات تحتاج إلى حل، حتى لا يظل الماضى يحكم التعليم فى الحاضر والمستقبل.
