كثيرا ما نجد ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق بصورة مفاجئة وبدون مقدمات أو أسباب ظاهرة للمستهلكين، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول القواعد الحاكمة لسوق السلع، وبصورة أدق هل هناك متحكم فى تسعير المنتجات؟ أو هل هناك حاكم أو محتكر للسلع فى السوق من كبار المنتجين أو كبار التجار؟، الأمر الذى يدفع الأسعار للزيادة.
ارتفاع وانخفاض أسعار السلع
عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، يرى أن الفترة الحالية لا يمكن لأى تاجر أن يتحكم فى أسعار أى سلعة لأن هناك رقابة قوية، مشيرا إلى أن فكرة ارتفاع أو انخفاض الأسعار تختلف حسب نوع السلعة نفسها، فمثلا هناك سلع مرتبطة بأسعار عالمية، فلا يمكن أن نقول إنها ارتفعت فى مصر دون مبرر مثل السكر والأرز والذرة والشاى والقمح، فهل ارتفاع أسعار هذه السلع فى البورصة العالمية ثم تحرك أسعارها فى مصر يعنى أن هناك متحكمين فيها؟
وبسؤاله عن المنتجات التى لا ترتبط بالأسعار العالمية، أضاف سكرتير الغرف التجارية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك سلعا مرتبطة بمواسم زراعية، فمثلا الخضروات والفاكهة ترتفع أسعار بعضها إذا كنا خارج الموسم والحصاد الجديد لم يخرج للسوق، مضيفا" الطماطم كمثال ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة ووصلت إلى 15 جنيها فى السوق وهذا يعود إلى ضعف الإنتاج وخلال أسبوعين ستنتهى هذه الأزمة وتعود أسعارها إلى 8 جنيهات للكيلو مع دخول إنتاج أو حصاد جديد".
أسعار الدواجن
وبالنسبة لأسعار الدواجن فهى أحد أهم السلع الرئيسية فى السوق، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن تحدد وفق عدة متغيرات منها ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف وهو ما يؤثر مباشرة على الأسعار، وكذلك سعر الكتكوت نفسه يؤثر فى دورة الإنتاج وقد يؤدى إلى ارتفاع أو انخفاض فى الأسعار.
وبسؤاله عن إمكانية أن يتحكم المنتجون فى الأسعار، أضاف رئيس شعبة الدواجن، أن التسعير يتم بشكل يومى لكن الأسعار بالطبع يكون فيها اختلافات من محافظة إلى أخرى وذلك بسبب تكاليف النقل فتجد أن سعر كيلو الدواجن فى الوادى الجديد يختلف عن سعره فى القاهرة وهكذا إضافة إلى أن الأسعار تختلف حسب الموسم فنجد أن الأسعار فى فصل الشتاء تختلف تماما عن الصيف.
تسعير الأسمنت والحديد
وفيما يتعلق بأسعار الحديد والأسمنت، يرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن الحديد يرتبط بأسعار عالمية لكن فى كثير من الأحيان لا يلتزم "المنتجون" بخفض الأسعار إذا حدث تراجع عالمى لسعر البيلت وهذا حدث فى أكثر من واقعة، والأسمنت أيضا رغم اختلاف سعره بين الشركات لكن لا تجد تفاوتا كبيرا فى التسعير ولكن الاختلاف فى عملية البيع يكون بين التجار أنفسهم ومن محافظة إلى أخرى.
الغرفة التجارية: الخضروات والفاكهة سريعة التلف
بدوره، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن قلة معروض أى منتج يؤدى إلى زيادة الأسعار وهذا ينطبق على السلع بصفة عامة وليس الخضروات والفاكهة فقط، مشيرا إلى أن السلع سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة لا يمكن أبدا أن يقوم تاجر باحتكارها وتخزينها لأنها ستكبده خسائر كبيرة ومع زيادة المعروض من المنتج مثل ظهور محصول جديد سيؤدى بالتبعية إلى انخفاض الأسعار.
وأضاف نجيب لـ"اليوم السابع"، أن هناك حاجة ماسة إلى بعض الإجراءات من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة أهمها الاستجابة إلى شكاوى المزارعين، مشيرا إلى أنه طالب قبل ثلاثة أشهر بالتحقيق فى دخول بذور طماطم 023 والمصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق "TYLCV" لكن دون جدوى، وهنا نجد أن وزارة الزراعة كانت طرف فى المشكلة بسبب عدم وجود رقابة حقيقية للحجر الزراعى، لافتا إلى أن مصر فى حاجة إلى أسواق منظمة وهو مطلب دائم لنا وكذلك تقليل حلقات التواصل لخفض الأسعار .
وبشأن تحديد أسعار الخضروات والفاكهة بصورة يومية، قال إن أسعارها مرتبطة بحجم الإنتاج وآليات العرض والطلب فهى محكومة كأنها بورصة، فكلما ارتفع الطلب وتراجع الإنتاج زاد السعر والعكس صحيح، موضحا أنه "قد يستغل بعض الوسطاء الظروف ويقوموا برفع الأسعار مع حدوث أى أزمة فى نقص إنتاج سلعة، لكن هذا يمكن مواجهته من خلال زيادة عدد منافذ البيع التابعة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين أو جهاز الخدمة الوطنية فى المناطق الشعبية حتى نسد الطريق على أى شخص يحاول رفع الأسعار".
وتابع حاتم نجيب" لابد هنا من الإشارة إلى أن الشركة القابضة للأغذية لم تقدم أى جديد لضبط أسعار السلع لأنها تحولت إلى شبه تاجر تجزئة، لأنهم فى بعض الأحيان يقومون ببيع السلع بأسعار أغلى من السوق"، موضحا" سعر الطماطم كان يخرج من سوق العبور بـ 5 جنيهات ونجده فى الأسواق بـ 14 جنيها وخاصة فى سلاسل التجزئة الكبيرة، مؤكدا أهمية تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء للمراقبة الحقيقية على المنتجات الغذائية قبل خروجها للأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة