صرّح المفوض الإعلامى البريطانى أنه تم فرض غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترلينى على فيس بوك، وهى أقصى حد ممكن يتم فرضه على الشركات، بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، وتوصل التحقيق إلى أنه فى الفترة من 2007 إلى 2014، عالج النظام الأساسى المعلومات الشخصية للمستخدمين بطريقة غير عادلة من خلال منح مطورى التطبيقات حق الوصول إلى معلوماتهم بدون موافقة مستنيرة.
والغرامة هى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون وقت وقوع الخرق، رغم أن الفضيحة حدثت بعد دخول قواعد حماية البيانات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ، لكان المبلغ أكبر بكثير.
وتعرضت شركات التواصل الاجتماعى للضغط على الصعيد العالمى بعد مزاعم بأن شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" استخدمت بيانات من عشرات الملايين من حسابات "فيس بوك" لتوعية الناخبين ومساعدة حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.
