البعض يعتقد خطأً أن السجون مكان لـ"التعذيب وانتهاك لكرامة المواطن"، وفي حقيقة الأمر فإن السجون المصرية تحولت لمكان لـ"لإصلاح والتهذيب وتقويم السلوك".
زرت عدد كبير من السجون ـ من واقع عملي كمحرر للشئون الأمنية ـ ووقفت على حال السجون قديماً، وكيف تطورت الآن بشكل ملحوظ، خاصة عندما تفقدت متحف السجون بمنطقة طرة في ضاحية المعادي، والذي يصف الحياة خلف أسوار السجن قديماً، وكيف كان يعاقب السجين من خلال "العروسة" وجلده بعد توثيقه عليها.
وزارة الداخلية، بدأت تتبنى فلسفة عقابية جديدة وحديثة في التعامل مع السجناء، في ظل وجود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس المنظومة الأمنية، خاصة أن الرجل يميل دوماً لاحترام كرامة المواطن، ويعمل بسياسة "رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان"، ومن ثم انعكست رؤية الرجل على السجون، التي شهدت في عهده تطوير ضخم.
مصلحة السجون، بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، تسعى لتأهيل السجين وتقويم سلوكه، من خلال قسم متخصص في هذا الأمر، حتى يعدل المجرم عن سلوكه العدواني، فضلاً عن علاج المدمنين من تعاطي المخدرات، وتعليم السجين حرفة شريفة تَدر عليه رزق حلال، يستطيع من خلالها الحصول على مكسب بعد خروجه من السجن.
خلف أسوار السجون، لا توجد كلاب بوليسية تنهش أجساد السجناء كما يعتقد البعض، ولكن توجد "مصانع وورش" يعمل بها النزلاء كخلية نحل، حيث يتم تعليم السجناء الحدادة والتصنيع والتطريز، ويحصل السجين على عائد مادي مقابل عمله.
السجين يكسب عدة مرات من عمله بالسجن، يكسب " أموال، وحرفة جديدة، و ووسيلة يتغلب بها على الوقت"، ليخرج من السجن شخص أخر، يستطيع الاندماج سريعاً في المجتمع.
منتجات السجون، باتت جزء أصيل في الاقتصاد الوطني، حيث تضخ السجون منتجاتها في المعارض بأسعار مخفضة وجودة عالية، وتسعى مستقبلاً للتصدير.
