طالبت الزوجة "ر.ه.ع" محكمة الأسرة بالتجمع، بإلزام زوجها بدفع مبلغ 11 ألف جنيه، كـ نفقة متراكمة عن فترة خلافاتها مع زوجها، ووقوع طلاقهما الرسمى، لتؤكد أن نفقة الزوجة دين فى ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الإنفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وفق صحيح الوقائع والمستندات وشهادة الشهود، حيث قامت بالتكفل من راتبها الشهرى بجلب الطعام لها وأولادها وزوجها.
كانت الزوجة قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها نفقة زوجية عن عامين سابقين لطلاقهما بشكل تراكمى، وادعت امتناع زوجها أثناء الزواج وقبل وقوع الطلاق عن أداء التزاماته المادية نحوها وطردها من منزلها برفقة أولادها.
وتتابع الزوجة: تخلف عن دفع نفقة العدة والسكن والمصروفات اليومية التى قضيتها فى خلافات زوجية قبل الطلاق، ثم طلقنى غيابى من دون سبب، ورفض منحى النفقات، مضيفة: "أطعمته من راتبى ويحق لى استرداد أموالى".
