قال صندوق النقد الدولى، فى تقريره السنوى، إن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية، أدى بعد مرور عام واحد عليه إلى تراجع العجز الخارجى والمالى وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الاجنبية وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.
وأضاف التقرير السنوى، أن التحول السياسى المطول وعدم الاستقرار الإقليمى فى مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التى تواجه القاهرة منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم فى تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أنه لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى مجددًا وضعت السلطات المصرية فى عام 2016، برنامجًا تضمن عددًا من السياسات والإصلاحات الهيكلية مدعومًا بترتيب محدد بمدة ثلاثة سنوات فى إطار تسهيلات الصندوق، بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو الاحتوائى.
وأوضح الصندوق أن جزءا أساسيا من البرنامج يتمثل فى تحسين عملية تعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإدارة الضربية حددت المجالات التى تحتاج إلى تحسين وتمثلت فى تقديم الإقرارات الضربية ودفع الضرائب.
وأكد التقرير السنوى للصندوق أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الإقليمى بالشرق والأوسط، وهو مركز لتنمية القدرات تابع لصندوق النقد ويقع مقره فى بيروت، على تطبيق إجراءات جديدة فى عدد من المأموريات على أساس تجريبي، مؤكدين أن هذه الإجراءات حققت نتائج مشجعة.
وأوضح التقرير أن المؤمريات الأخرى التى لم يطبق فيها هذه الإصلاحات سجلت ضعفا فى متوسط معدلات التحصيل، مؤكدين أن الحكومة المصرية تأمل فى توسيع نطاق هذه الإصلاحات للمساعدة فى الحد من التهرب الضريبي والفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة