يرصد "اليوم السابع" نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقر إقامته بنيويورك، على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عقد لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء كبرى الشركات العالمية فى مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، رحب جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشى" الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بزيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك، مشيدا بالتحسن المضطرد الذى يشهده الاقتصاد المصرى ونجاح الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا عزم مجلس الأعمال المصرى الأمريكى على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى المجالات المختلفة.
كما رحب مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بزيارة الرئيس السيسي لنيويورك، واللقاء السنوى مع الغرفة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضا الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين.
ورحب الرئيس السيسي بالمجموعة المتميزة من مجتمع الأعمال الأمريكى، مؤكدا حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين، حيث أشار إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا، والثانية فى الشرق الأوسط، كما تظل الولايات المتحدة أحد أكبر وأهم الدول المستثمرة فى السوق المصرى.
واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصرى نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها واستتباب أمنها، وإنجاز خطوات ملموسة على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى متكامل يعزز الاستقرار المنشود فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ويضع حلولا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية ظل يئن تحت وطأتها الاقتصاد الوطنى لعقود طويلة.
وأوضح أن مصر تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، ونجحت فى تنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن مصر اتخذت عددا من قرارات الإصلاح الاقتصادى الجريئة، وغير المسبوقة، استكمالا لبرنامج الإصلاح الذى تم وضعه بالشراكة مع صندوق النقد الدولى، وبموجب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موجها التحية فى هذا السياق إلى إصرار وعزيمة الشعب المصرى على معالجة الاختلالات المزمنة والمتراكمة التى عانى منها الاقتصاد الوطنى واستعداده لتحمل أعباء ذلك بصبر، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وهو الهدف الذى تسعى إليه الدولة بكل قوة.
وأكد أن الدولة تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها منذ عام 2014، فضلا عن إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء الدولة المصرية، من خلال مشروعات عملاقة بمجال الطرق والكبارى ومحاور النيل، سيكون لها تداعيات إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة بمصر والمنطقة.
وأفاد أن مصر تتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يساهم فى تأمين احتياجات السوق المحلى من إمدادات الطاقة، ويدعم التنمية الاقتصادية ويتيح المزيد من الفرص لضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه الصناعة، مؤكدا على عزم مصر مضاعفة جهودها لدفع جهود الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بحيث تصبح عنصرا مُحفزا للنمو فى المنطقة بأسرها، موجها الدعوة للشركات الأمريكية لتعزيز التعاون فى تعزيز الاستثمار فى كافة المجالات الواعدة فى مصر وبما يحقق مصالح كافة الأطراف.
كما تضمن اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية الحاضرين، الذين أشادوا بالأداء الاقتصادى المتميز والنتائج التى يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم فى السوق المصرى، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وخلال رده على بعض الاستفسارات من قيادات الشركات الأمريكية، أوضح الرئيس أن العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية وقوية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تكتسب أهمية خاصة فى ضوء تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية وانتشار الإرهاب بالمنطقة، مؤكدا أن الاستقرار فى مصر ليس قائما على الجهود الأمنية فقط وإنما على قناعة الشعب المصرى بحتمية الحفاظ على الاستقرار وعلى مقدراتهم ومصالحهم العليا وعدم الرضوخ للإرهاب، مشيرا إلى أن استقرار مصر له تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم، ويسهم فى استعادة الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية بالمنطقة.
وأوضح أن الدولة تهدف لتعزيز المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين كافة المصريين دون تمييز، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية فى مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن مصر لا تنظر لأبنائها وفقا لأى منظور سوى المنظور الوطنى الذى يعلى قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة فى الوطن.
كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات.
وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التى قد تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم.
واستكمالا لنشاط الرئيس السيسى فى نيويورك، اليوم الإثنين، استقبل كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، فى حضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.
وأكد الرئيس على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيدا بتفهم الشعب المصرى للإجراءات الاقتصادية، إيمانًا منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين، مؤكدًا على حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضا ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
وأشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى بالتقدم المستمر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدما مشهودا له من مختلف الجهات الدولية، مؤكدة أيضا على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
واستعرضت جهود الصندوق فى مجال الدعم الفنى مع مختلف الجهات المصرية، فضلاً عن دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفى جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
وتضمن اللقاء ترحيب الرئيس السيسي بلقاء رئيس البنك الدولى، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولى باعتباره أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، وهو ما ينعكس فى تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولى فى العديد من المشروعات فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفنى، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما تضمن اللقاء أيضًا تأكيد رئيس البنك الدولى مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات واقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجا ناجحا فى تحقيق الاستقرار وفى تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادى فى زمن قياسى وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولى الذى سيستمر فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعمًا لتكملة الإصلاح الاقتصادى وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وشهد اللقاء استعراضا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى قدما، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعى فى التنمية، فضلا عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى فى مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفنى والتدريب المهنى.
كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاء هام مع كل من دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى، و سيباستيان كورتز، مستشار جمهورية النمسا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أعرب عن حرص مصر على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى ضوء ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، فضلا عن المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة.
وأكد كل من رئيس المجلس الأوروبى، والمستشار النمساوى، على حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية فى المنطقة، كما أشادا بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين تقدير الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود فى التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذى انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكدا أن مصر تعد نموذجا ناجحا فى المنطقة لكونها تحت قيادة قوية وحكيمة.
واستعرض الرئيس السيسى وطرفى اللقاء نتائج القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى التى انعقدت فى النمسا يومى ١٩ - ٢٠ سبتمبر الجارى، كما تناول ملف التنسيق (العربى - الأوروبى) لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبى المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة بهدف التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين.
فيما بحث الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث توافقت الرؤى ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات، بما يحافظ على المؤسسات الوطنية بالدول التى تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها ووحدة أراضيها، حتى يمكن استعادة الاستقرار فى المنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك فى إطار قمة (مصرية - أمريكية) تجمع الرئيسين، حيث من المتوقع أن تتناول بحث مجمل العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة، فضلا عن مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب فى الشرق الأوسط.
بينما يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة «نيلسون مانديلا» للسلام، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقى الراحل، حيث يلقى الرئيس السيسى كلمة بهذه المناسبة أمام القمة مساء اليوم الأثنين.
