قبل أقل من 4 أسابيع على بدء سريان عقوبات الولايات المتحدة على إيران فى نوفمبر المقبل، والتى تستهدف بشكل أساسى قطاع النفط الإيرانى، وبهدف تصفير صادرات طهران من النفط، فى إطار استراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تقويض سلوك المارد الإيرانى فى المنطقة، وما صاحب فرض هذه الحزمة من تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، واستهدافها فى باب المندب. تطرح مراكز الدراسات والأبحاث العالمية تساؤلاً حول تأثير منع تصدير النفط الإيرانى على الأسواق العالمية..
فى هذا الصدد طمأن المركز الإستشارى الاستراتيجى للدراسات الاقتصادية والمستقبلية فى أبو ظبى السوق النفطية العالمية، قائلا: "إن التهديدات الإيرانية للمجتمع الدولى بحدوث أزمة نفطية عالمية، جراء العقوبات الأمريكية ضدها، والتهديد بغلق مضيق هرمز، ستنتهى كلياً، مع قرار إقليمى ودولى، قد تم اعتماده مسبقاً، باستمرار تدفق النفط والطاقة ضمن سقوفها الطبيعية".
ورأى أحمد محمد الأستاد مدير عام المركز الإستشارى الاستراتيجى أن إعلان الاتحاد الأوروبى لإنشاء كيان قانونى يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران، ولا سيما شراء النفط الإيرانى، قد ولد ميتاً، ولاسيما، وأن مايك مولر المسؤول عن تطوير الأعمال فى فيتول، التى تعد أكبر تاجر للنفط فى العالم، متحدثا، قال حديثاً، على هامش مؤتمر البترول، لآسيا والمحيط الهادئ فى سنغافورة: "العمل مع إيران أو أى شيء له صلة بإيران ينبغى أن يتوقف".
وأكد المركز أن انهيار الاتفاق النووى سيتسبب فى حرمان الاقتصاد الإيرانى بما يقدر بنحو 200 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية التى كانت ستتدفق عليه، فى حال استمرار الاتفاق على حالة. ويمثل حرمان الاقتصاد الإيرانى من هذه الاستثمارات الضخمة، التى كانت ستمثل طوق النجاة الرئيسى، بالنسبة له، لاسيما أن معظمها كان سيوجه إلى القطاع النفطى، حيث يمثل العمود الفقرى للاقتصاد الإيرانى. فإيران التى تمتلك 158 مليار برميل من احتياطيات النفط، لا تنتج منه أكبر من 4.5 مليون برميل يومياً؛ وتمتلك 33.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعى، لا تنتج منه أكبر من 202 مليار متر مكعب سنوياً، قبل نفاذ العقوبات الأمريكية الأخيرة، ما يشير إلى ضعف قدراتها الإنتاجية مقارنة بإمكاناتها، ويعود ذلك إلى عدم قدرتها على توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع النفطى، بشقيه النفطى والغازى، على مدار العقود الماضية، بسبب حالة العزلة التى كانت تعيشها.
وخلص المركز إلى أنه إذا اراد النظام الإيرانى الخلاص من المأزق الذى وضع نفسه فيه مختاراً وأسيراً لطموحاته القومية، على مدار عقود طويلة، وأن يتخلص وينأى بنفسه من مصير، أنظمة مماثلة له، جرَّبت تجربته عبر التاريخ، وكان مصيرها الزوال والإندثار، عليه الإلتفات إلى إنهاء مآسى شعبه، والعمل على تنمية اقتصاده..وتغيير آيديولوجيته الطائفية والقومية، والإنسحاب من الأراضى العربية المحتلة من قبله، وفى مقدمتها، الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فضلاً عن إماراة الأحواز العربية، والكف نهائياً عن التدخل فى شئون أمتنا العربية، العراق وسورية واليمن والبحرين ولبنان..وفى شئون منطقتنا العربية بأسرها.
تحليلات أخرى تبنت الرأى القائل بأن أسواق النفط لن تتأثر بالتهديدات الإيرانية، حيث رأى خبير مشتريات النفط فيكتور كاتونا، فى مقاله بـ إكسبرت أونلاين أن احتمال حدوث اضطرابات خطيرة فى سوق إمدادات النفط العالمية سيظل منخفضا إلى حد ما. ولكن فى الوقت نفسه، ستزداد وتيرة الاستفزازات، بما فى ذلك مخاطر هجمات على ناقلات النفط فى مضيق باب المندب.
وأكد على أن طهران لن تتخذ خطوة إغلاق إيران مضيق هرمز أمام ناقلات النفط نظراً للرهان المرتفع جدا ولأنها تدرك أنه سيؤدى إلى حالة من الذعر العام فى أسواق النفط العالمية، بسبب عدم وجود ممرات مماثلة لمبيعات النفط فى الشرق الأوسط. كما سيؤدى إلى اختفاء 12 مليون برميل من النفط يومياً.
وأكد على أن القيادة الإيرانية، ستلجأ من أجل الحفاظ على رأسمالها السياسى ومنع المزيد من المضايقات لطهران، إلى رفع وتيرة المواجهة مع الولايات المتحدة، حيث تمتلك طهران تمتلك عوامل تصعيدية أخرى منها زعزعة استقرار مضيق باب المندب بمساعدة قوات الحوثيين المسلحة فى اليمن.
