تمثل القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» خطوة مهمة على طريق العلاقات المصرية الألمانية وأيضا العلاقات مع أوروبا، وتتعلق بملفات سياسية واقتصادية تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإرهاب، وأيضا علاقات اقتصاديه تتعلق بالتعاون الكبير بين ألمانيا ومصر، حيث تقدم ألمانيا خبرات التعليم والتدريب والخبرات الصناعية، بجانب دور ألمانيا فى الاتحاد الأوروبى ومزيد من التفاعل على مستوى العلاقات المصرية والاتحاد الأوروبى والأوضاع الإقليمية والدولية.
هناك رسالة لمصر لدى كل دول العالم، وهى أن نهاية آلام منطقة الشرق الأوسط هى الحلول السياسية، وأن تتوقف كل الحروب والصراعات، لأنها لا تؤثر على مستقبل المنطقة فقط، لكن تتعلق بمستقبل العالم، وهى حروب استهلكت مئات المليارات وأضاعت على شعوب المنطقة فرص التنمية، وأن الشعوب أولى بهذه الأموال التى تستنزفها الحروب وتنتج المزيد من الضحايا واللاجئين.
وبجانب الاتفاقات السياسية والاقتصادية تبدو هناك أهمية للتعاون المصرى الألمانى فى مجالات التعليم الفنى والجامعى، حيث تحتل ألمانيا مكانة متقدمة فيما يتعلق بالتعليم، خاصة التعليم الفنى، وكان هناك اتفاق سابق لتطوير التعليم الفنى. ومن هنا تأتى أهمية تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيبحث مع الجانب الألمانى التوسع فى المدارس الألمانية فى مصر، بالإضافة إلى 50 مدرسة جديدة للتعليم الفنى، وأنه وقع مع وزير التعاون الاقتصادى الألمانى اتفاقيتين لإنشاء أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، وهيئة جودة للتعليم الفنى لاعتماد المدارس الألمانية، وبالتالى يتم السماح بتشغيل خريجيها فى سوق العمل بألمانيا، ويتم حاليا التفاوض على ما ستقدمه مصر من تيسيرات سواء بمنح أراض لإقامة مدارس جديدة أو لتطوير مدارس قائمة وفقا للنظام الألمانى، ثم إن الألمان لديهم خبرة فى دمج الجانب النظرى بالعملى وهو نموذج للشكل الجديد للتعليم الفنى لرفع الجودة والاستثمار فى المعلمين البشر قبل الأجهزة، وتعد هذه أهم خطوة يمكن أن تفيد مصر فيما يتعلق بالفنيين اللازمين للصناعة والاستثمارات الجديدة، حيث لا يتوقف التعاون على تلقى المشروعات الجاهزة ولكن أن يحصل المصريون على الخبرات المهمة ليكونوا قادرين على إنتاجها بأنفسهم، وهو ما جرى فى مجالات الكهرباء والإنفاق.
وفى نفس السياق، تأتى الاتفاقية التى وقعها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، مع ممثل تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية فى برلين وأولم وميونيخ، لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى جامعة ستكون متخصصة فى العلوم التطبيقية، وتمنح شهادات معتمدة من ألمانيا فى مجالات مثل الهندسة والعمارة والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد وإدارة الأعمال والإدارة العامة وتكنولوجيا الإنتاج والعلوم الزراعية والسياحة والتصميم الهندسى وصناعة الدواء وغيرها من التخصصات المهمة لزيادة الإنتاج وتحديثه، إلى جانب إعداد المهارات الراقية اللازمة لمتطلبات سوق العمل الجديدة. ومن هنا تأخذ اللقاءات المصرية الألمانية طريقا اكثر عمقا فى بناء تعاون ينقل الخبرات ويطور الصناعة ويحقق مصالح الصناعة والتنمية.
