استعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business Report) لعام 2019، حيث تمكنت مصر للعام الخامس على التوالى من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها 9 مراكز فى الترتيب لهذا العام فى دلالة عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين وكان آخر إجراءات حماية صغار المساهمين التعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة فى إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن تقدم ترتيب الدولة المصرية على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلاله للمركز 72 من إجمالى 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق - واجتيازها 61 مركزا فى المؤشر منذ عام 2015 – قد تحقق من خلال القرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بما أسفر عن حصول مصر على 9 درجات من إجمالى 10 درجات فى المؤشر الفرعى لـ"نطاق الشفافية فى الشركات" و8 درجات من إجمالى 10 درجات فى المؤشر الفرعى لـ"نطاق الإفصاح".
وأعرب الدكتور عمران عن تفاؤله باحتلال مصر المركز الـ 60 من إجمالى 190 دولة فى مؤشر "الحصول على الائتمان" صعوداً من المركز الـ 90 فى العام السابق مرجعاً تحقيق تلك الطفرة الملموسة إلى الجهود المبذولة من كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصري، ولافتاً إلى ما أسهم به صدور قانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وقيام هيئة الرقابة المالية بإنشاء سجل الضمانات المنقولة بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I score، وتشغيله فى 11 مارس 2018، ليتحقق الهدف الذى من أجله صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة ،والمتمثل فى إيجاد بنية ونظام فعال لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التى يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع ، وحقوق المؤلف، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
وأشار رئيس الهيئة أن التقدم فى هذين المؤشرين قد ساهم بشكل كبير نحو تقدم الترتيب العام لمصر 8 مراكز لتحتل المركز 120 من إجمالى 190 دولة، مشيراً إلى أن التقدم الذى حققته مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو نتاج التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولى وأنه لا يمكن لجهة واحدة منفردة نسب الفضل إليها.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسج…
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة