بعد بدء المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر استقبال أولى المجموعات التدريبية من الباحثين المشاركين منذ أيام قليلة، يبدأ العد التنازلى لإطلاق تنفيذ التعداد الاقتصادى لعام 2018، والذى يعد أول تعداد اقتصادى إلكترونى فى مصر ينفذ باستخدام أجهزة "التابلت"، والتعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى بدأت منذ عام 1991/ 1992.
ينطلق تنفيذ التعداد الاقتصادى منتصف نوفمبر المقبل، أى بعد 15 يوماً من الآن، وذلك لحصر 350 ألف منشآة اقتصادية على مستوى الجمهورية، التى تم تقسيمها إلى 3 أقاليم يتم حصر ما بها من منشآت اقتصادية بشكل متوالٍ، بمعنى أنه فى منتصف نوفمبر المقبل تبدأ الأعمال الميدانية لحصر المنشآت الاقتصادية بالقاهرة وإقليم وجه بحرى، على أن يتبعه إقليم مدن القناة، ثم إقليم وجه قبلى.
جدير بالذكر، أن حصر المنشآت الاقتصادية "350 ألف منشأة"، سيشمل كافة المنشآت عدا الحكومية منها والتى تتوافر بياناتها فى النشرات الإحصائية الدورية، حيث سيتم إضافة تلك البيانات مع نتائج التعداد بعد الانتهاء منه.
ينفذ التعداد الاقتصادى بواسطة جهاز الإحصاء وبمشاركة 1200 باحث على مستوى الجمهورية، ويأتى السبب فى تقسيم الجمهورية إلى 3 أقاليم وإطلاق تنفيذ التعداد بكل إقليم على التوالى، متمثلاً فى تدريب الباحثين البالغ إجمالى عددهم 1200 باحث على مجموعات متتالية وليس مرة واحدة للعدد بأكمله، حيث يستمر التدريب للمجموعة الواحدة والتى تصل لـ400 باحث إلى نحو أسبوعين.
بدأت المجموعة الأولى من الباحثين، والتى ستشارك فى الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخاص بالقاهرة وإقليم وجه بحرى، تدريبها بالمدينة التعليمة منذ أيام قليلة، على أن تنتهى تلك المجموعة من التدريب بعد أسبوعين ثم تبدأ على الفور فى التنفيذ الميدانى منتصف نوفمبر "موعد إطلاق بدء التعداد الاقتصادى".
بإطلاق التعداد الاقتصادى فى القاهرة وإقليم وجه بحرى، تبدأ المجموعة الثانية من الباحثين المشاركين فى تنفيذ الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخاص بإقليم مدن القناة فى التدريب وعلى مدار 15 يوماً أيضاً وفور انتهاء التدريب تبدأ العمل الميدانى، ونفس الحال بالنسبة للمجموعة الثالثة للباحثين الخاصة بإقليم "قبلى"، ومن المقرر أن تتم كل عمليات التدريب للمجموعات الثلاثة بالمدينة التعليمية بأكتوبر.
وبحسب تصريحات "سابقة" للدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بجهاز الإحصاء لـ"اليوم السابع"، تأتى أهم الأهداف من إجراء التعداد متمثلة فى حصر الاقتصاد غير الرسمى، وإعداد بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.
كما تتضمن أهداف التعداد توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، علاوة على، قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحديد الأهمية النسبية لكل نشاط.
فيما جاء هدف "تحديد الطاقات غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى"، من أبرز أهداف إجراء التعداد الاقتصادى للدولة، ووفقاً لما أكده اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء فى تصريح سابق له، أن كل هذه البيانات والنتائج التى سيعدها التعداد الاقتصادى تعتمد عليها وزارة التخطيط فى حساب الناتج القومى الإجمالى.
جدير بالذكر، أن تنفيذ التعداد الاقتصادى، يستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ البدء، على أن تعلن النتائج النهائية له خلال أكتوبر 2019، ومن المقرر، وفقا لمنهجية جهاز الإحصاء، أن يتم جمع بيانات التعداد الاقتصادى من القطاع العام/ الأعمال والقطاع الخاص، على أن تجمع بيانات القطاع العام عن ألسنة المالية التى بدأت فى أول يوليو 2017 وانتهت فى آخر يونيو 2018، أما القطاع الخاص عن سنة ميلادية "من يناير – ديسمبر 2017".
