على غرار التجربة الفرنسية التى أطلقتها العديد من المنظمات وأصحاب المطاعم والفنادق والعاملين فى مجال السياحة، والتى تهدف إلى تعيين وتشغيل المهاجرين للتغلب على نقص الأيدى العاملة فى تلك القطاعات، فقد قررت ألمانيا هى الأخرى السير على النهج الفرنسى، من خلال سن قانون يتيح تشغيل المهاجرين من ذوى المهارات على ألا تكون الأولوية للألمان.
واتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا، على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبى.
ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، هذه الخطوة تنطوى على مخاطرة سياسية لشغل عدد قياسى من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار فى النظام العام لمعاشات التقاعد.
وتوصلت المستشارة أنجيلا ميركل التى تمثل "تيار يمين الوسط" ووزير الداخلية هورست زيهوفر من "الاتحاد الاجتماعى المسيحى" ووزير العمل هوبرتوس هايل من "الحزب الديمقراطى الاشتراكى"، إلى اتفاق تسوية يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبى من ذوى المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.
واتفقت الأحزاب الثلاثة التى تشكل الائتلاف الحاكم على ورقة توضح الإطار العام للقانون، وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب فى جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التى تعانى من نقص العمالة.
وتقترح الورقة التى جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطى الشركات الأولوية للألمان فى شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطنى الاتحاد الأوروبى.
وفضلا عن ذلك سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهنى على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.
واتفقت الأحزاب أيضا على أنه يتعين على هؤلاء أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانيات مالية كافية بحيث لا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم فى ألمانيا.
ووفقاً لوسائل الإعلام الألمانية، لا يشمل اتفاق التسوية ما يطلق عليه اقتراح "تغيير المسار" الذى قد يمكن اللاجئين المقيمين فى ألمانيا من التخلى عن وضع طلب اللجوء إذا وجدوا فرصة عمل وتعلموا اللغة الألمانية.
وكان زيهوفر، الذى يخشى حزبه الاتحاد الاجتماعى المسيحى خسارة أصوات اليمين المتطرف فى انتخابات محلية مقررة هذا الشهر، يعارض هذا البند لأنه يخشى أن يشجع البعض على الهجرة وطلب اللجوء دون أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة.
وجاء فى ورقة الإطار العام لقانون الهجرة عبارة "نبقى على مبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمالة".
لكن الأحزاب قالت أنها ستحدد ضوابط تحكم منح الإقامة للاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد فى المجتمع والذين لا يمكن ترحيلهم ويمكنهم كسب عيشهم، وذلك لإعطاء أصحاب العمل والمهاجرين شعورا أعلى بالأمان لدى التخطيط للمستقبل.
وأظهرت دراسة أجريت العام الماضى، أن الغالبية العظمى من الشركات الألمانية التى وظفت مهاجرين راضية عن عملهم رغم أن أغلب الوظائف كانت لعمالة منخفضة المهارة، حسبما قالت وكالة رويترز للانباء.
وبدأت الدفعة الأولى بنحو 1.2 مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا فى عامى 2015 و2016 من دول منها سوريا والعراق وأفغانستان فى دخول سوق العمل. ووجد نحو 14 بالمئة منهم وظائف بالفعل.وقال أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال الذين شاركوا فى الدراسة إنهم لم يجدوا صعوبات تذكر فى العمل اليومى مع اللاجئين الذين قاموا بتوظيفهم.
أما الذين وجدوا صعوبات فأرجعوها فى الأغلب إلى عدم إجادة اللغة الألمانية أو الافتقار للمهارات المهنية أو اختلاف عادات العمل أو حالة عدم التيقن المرتبطة بطول فترة بقاء العامل فى ألمانيا.
وفى ألمانيا، حذر خبراء فى سوق العمل الألمانى من حدوث نقص هائل فى العمالة المتخصصة فى البلاد خلال العقدين المقبلين، فى حال عدم حدوث تغيير فى المسار الحالى للنمو السكانى.
وجاء فى دراسة لمعهد "بروجنوز" السويسرى أنه بحلول عام 2030 من الممكن أن يحدث نقص فى العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين فى المجال الطبى بمقدار 3 ملايين فرد، وبمقدار 3.3 مليون فرد بحلول عام 2040.
فى الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الأوساط الاقتصادية والسياسية فى ألمانيا تمتلك حاليا "الإجراءات المناسبة" لتجنب حدوث ذلك فى الوقت المناسب.
