تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من أيمن نور، طالب فيها ببطلان وإلغاء إحالته للجنح فى القضية رقم 2845 لسنة 2017 لعدم إعلانه على مقر إقامته بدولة تركيا.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٧٩٣٨ لسنة 71 قضائية، كل منهم وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن المدعى له ما كان معلوم بتركيا، وهو صاحب قناة الشرق التى تبث ارسالها من تركيا، وانه تم اتهامه فى جنحة بالتجمع الخامس دون اعلانه بالطريق القانونى.
وأضاف الدعوى أن وزارة الداخلية سبق وأن قررت عدم التجديد له بجواز السفر المصرى،وطعن أمام المحكمة والغت القرار، وهو ما يؤكد مكانه المعلوم بتركيا.
وأشار أن إحالته لمحكمة الجنح بدون أعلانه على نقر أقامته مخالف لقانون الاجراءات الجنائية.
