قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تحقيق الدولة معدل نمو بنسبة 8% عام 2020 لن يتحقق بدون مشاركة القطاع الخاص، ووظيفتى تمهيد الطريق أمام المستثمر لمشاركة الدولة فى تحقيق أهدافها، مشيرا إلى الجهود التى اتخذتها الدولة لتسهيل بيئة الاستثمار من إصدار قانونى الاستثمار والتراخيص، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية.
وأضاف عبد الرازق، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "الشراكة بين القطاع الخاص والدولة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن كسر القواعد الحكومية التى تواجه المستثمر ليس سهلا، ولكن لا بد أن نجد طريقة لمساعدة المستثمر، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى قدم الكثير للمستثمرين خاصة الصناعى، وحل كثير من مشاكلنا مرتبط بالتحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة.
واستعرض عبد الرازق، عددا من الخطوات التى اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لحل مشاكل المستثمرين، ومنها إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام من صدور قانون التراخيص، والذى سهل وقلل مدة إصدار التراخيص، كما طرحت 28.5 مليون متر أراضى صناعية خلال آخر عامين، ونستهدف الوصول إلى 60 مليون متر عام 2020 لحل مشكلة احتياج السوق للأراضى، مشيرا فى هذا الإطار إلى إتاحة الدولة جزء من الأراضى الصناعية للمطور الصناعى لترفيقها، وسيتم إتاحة فرص أوسع لتولى القطاع الخاص مهمة الترفيق وتطوير الأراضى بعد ذلك.
وأضاف عبد الرازق، أما على مستوى تسهيل مناخ الأعمال، نحاول حاليا إزالة كافة الأعباء التى تعوق الإنتاج، ولم ننجح 100% ولكننا مازلنا نتحرك لتسهيلها، كما نحاول ميكنة كافة الإجراءات التى تقدمها الهيئة، وسيتم الانتهاء من ذلك نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى العمل على إنشاء منصة تضم كافة المعلومات عن الخدمات التى تقدمها الهيئة، على أن يتم الانتهاء منها قريبا، وذلك بهدف تفريغ المستثمر للتركيز فى التوسع والنمو.
وأشار عبد الرازق، إلى المزايا التنافسية للسوق المصرى، قائلا إن تكلفة الإنتاج فى مصر تنافسية مع أى دولة، فى ظل الحوافز الاستثمارية التى تقدمها وتوافر الطاقة، وتوقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع العديد من الأسواق لنفاذ المنتجات دون رسوم جمركية، مضيفا إلا أنه يتبقى أن نمهد الطريق داخليا للمستثمر، وإزالة أى عوائق تعوقه عن النمو.
وردا على توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إطلاق خريطة بالأراضى الصناعية الجديدة، على أن تطرح بسعر التكلفة يتراوح بين 800-1000 جنيه.
وعن تصدى هيئة التنمية الصناعية لسماسرة الأراضى الصناعية، كشف عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء، لوضع آلية لتخصيص وتنمية الأراضى، مشيرا إلى إجراءات عديدة اتخذتها الهيئة للتصدى لسماسرة الأراضى منها وقف التصرف فى الأرض الصناعية إلا بعد 3 سنوات من تشغيل الشركة.
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (1)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (2)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (3)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (4)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (5)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (6)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (7)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (8)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (9)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (10)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (11)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (12)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (13)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (14)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (15)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (16)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (17)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (18)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (19)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (20)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (21)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (22)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (23)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (24)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (25)")
.jpg "ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (26)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة