أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيمة المنح الأجنبية الواردة للجمعيات الأهلية خلال شهر أكتوبر الماضى زادت عن 376 مليون و 142 ألف جنيه، وتمت الموافقة عليها طبقا للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية، وهى مقدمة من 55 جهة مانحة لعدد 112 جمعية بنحو 151 منحة حيث تعمل الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الاهلى مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.
واستعرضت غادة والى تقريرا حول مجالات تخصيص تلك المنح، حيث اشار التقرير إلى أن هذه المنح تم توجيها للجمعيات للعمل فى مجالات رعاية الطفل وبرامج التصدى لظاهرة الاطفال بلا ماؤى ومواجهة العنف ضد الطفل وكان هناك تركيزا على برامج تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية وبرامج مكافحة الفقر والخدمات الصحية المتنوعة والبيئية، إضافة إلى برامج تشغبل الشباب ومكافحة البطالة وتدوير المخلفات ومناهضة العنف باشكاله ضد المرأة.
كما تم استخدامها فى مجالات رعاية ذوى الإعاقة وتمكينهم مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة بالمناطق الفقيرة، إضافة الى الاهتمام بالخدمات التعليمية وتحسين جودة تعليم الاطفال كذلك مشروعات بناء المدارس .
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسى وضلع هام لتحقيق التنمية الشاملة، وقد تمت الموافقة على تلك المنح وفق القواعد القانونية وبالضوابط الواجب إتباعها حال تلقى تمويل أجنبي واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة في الموافقة على تلك المنح و المتابعة الميدانية لأوجه الصرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة