انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف الأوروبيين حيال الإتفاق النووي، مؤكدا أن الأوروبيين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق.
وصرح ظريف، في مقابلة لإحدى البرامج الإذاعية التى بثها راديو إيران صباح اليوم السبت، أن الولايات المتحدة فى عزلة الصعيد العالمي ووصفها بالحكومة الباغية على القانون وتعمل على أساس منطق القوة.
وتنتظر إيران من الأوروبيين (منها البلدان الموقعة على الاتفاق النووى، ألمانيا فرنسا بريطانيا بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا) حزمة اقتصادية تمنحها أسباب البقاء فى الاتفاق النووى، وتعول طهران بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على إنشاء الاتحاد الأوروبى كيان مالى وآلية تسمح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران دون أن تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية لكن لم يتم تفعيل هذه الآلية حتى الأن.
وقال ظريف أن الاوروبيين والأمريكيين لديهم وجهات نظر مشتركة حيال بعض السياسات ولم يخفوها إلا أنهما يختلفان بالتأكيد حول الاتفاق النووي ولايبدو انهما يلعبان دور الشرطي الجيد والسيئ.
ولفت الوزير الإيرانى، ومهندس الاتفاق النووى إلى أن أوروبا تقف حاليا في مواجهة اكبر حليف لها في موقفها السياسي، وأوضح، نلاحظ آثار عزلة امريكا بشكل واضح وهو ما أثار سخط ساستها.
واعتبر أن عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم تجاه بلاده حتى الأن واقع ملموس، وعاد ليقول أن ذلك لم يضر بنتائج الإتفاق النووي أو السلام والأمن الدوليين.
ووصف سياسات الولايات المتحدة بأنها تعد إنتهاك لمبادئ وأسس العلاقات الدولية، قائلا: إذا أردنا تقييم تصرفاتها على أساس الموازين الدولية الصحيحة او غيرها فاننا سنصل إلى نتيجة مفادها أن جميعها مغلوطة، لافتا إلى أن استخدام منطق القوة بشكل مفرط سيخلف تأثيرات سيئة.
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوبات مشددة على طهران، فى إطار استراتيجية متشددة يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووى فى 8 مايو الماضى، بهدف تقويض سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وعرقلة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى الذى يهدد حلفاءها.
وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وتراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب، ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015.
