طالبنا بوزارة دولة لحقوق الإنسان ووزير مؤتمن على الحقيبة الخطيرة، فاكتفت الحكومة بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا، حسنا الحكومة لها آذان تصغى لما يُكتب خالصا لوجه الوطن من بعد وجهه سبحانه وتعالى.
وأرجو أن يكون ثابتا فى أذهان العاملين على ملف إنشاء هذه اللجنة أنها للأخذ والرد، وليس الرد فحسب، والتعاطى الإيجابى مع ما يثار ليس بغرض النفى كوظيفة فحسب، بل والتثبت والتحقق أولا، وإعداد ردود ذات صدقية وعلى وقتها، قضايا حقوق الإنسان تستلزم مهارات احترافية ومهنية وقانونية، من سيتولى الرد عن مصر الكبيرة حتما ولابد وأن يكون كبيرا ودوليا وذا مصداقية.
الملف الحقوقى ليس نزهة خلوية، بل هو أخطر الملفات جميعا، يتطلب خبرات احترافية، ليس كل من كتب كلمتين عن حقوق الإنسان صار حقوقيا، وليس كل صاحب «كشك» على ناصية «فيس بوك» وصار له حسابا ويرتكن على حائط إلكترونى يحصى عدد متابعيه، يعد خبرة حقوقية مؤتمنة، الملف حساس وخطير ولا يحتمل الثأثأة والتأتأة والتهتهة واللجلجة، وماذا أقول بعد كل ما قيل!
عندما يناط باللجنة مهمة قومية كبرى لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. نحن إذن بصدد مشروع قومى حقوقى لايقل أهمية عن كبريات المشروعات القومية، لذا يستوجب التفكير مليا فى انتقاء أفضل العناصر لعضويتها، حتى ولو من المختلفين سياسيا، هى لجنة قومية كما أعتقد وتستوجب التشكيل، ولذا فلا تحرم اللجنة من خبرات وطنية لاتزال تنبض قلوبها بحب الوطن.
المهام المسندة للجنة تؤشر على رجالها، فإذ كلفت اللجنة بإعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
هذا وجه دولى للجنة يستوجب وجها دوليا لرئاستها، وجها نقابل به العالم، شخصية لها وزن عالمى، واسم فى المحافل الحقوقية، مطلوب وجه مصرى معتبر، ولو لى أن أرشح لرشحت لكم اسم الدكتور فؤاد رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو، والقاضى السابق بمحكمة العدل الدولية بـ«لاهاى»، فالعلامة القانونى له وجه محلى محترم من كافة الفعاليات السياسية والحقوقية، يضمن تواصلا فاعلا ومؤثرا وإيجابيا، ووجه دولى مقدر من خلال سابق عمله فى محكمة العدل الدولية، ما يؤشر على صدقية التوجه المصرى نحو تحسين جودة ملف حقوق الإنسان، فضلا عن المواصفة الشخصية للرجل وخبراته الدولية فى هذا الملف التى تمكنه من وضع النقاط فوق الحروف التى شاهت بفعل فاعل، وأثرت بالسلب على صورة مصر فى المنتديات الحقوقية العالمية.
لن أزكيه على الله، وفقط نؤشر على ما يستوجب والقرار فى النهاية فى مجلس الوزراء، إذا أرداها لجنة حقيقية، حية ونشطة وفعالة وتحمل تبعات هذا الملف الحساس، فليحسن اختيار أسماء من يحملون الأمانة وفق مؤهلات وخبرات ولغات، لابد من تدعيم اللجنة بخبرات دولية طالما سنتحدث ونحاور العالم على أرضية وطنية، لابد وأن يكون لساننا فصيحا فى الحق، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم.
