نوهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التى اتخذتها السلطات القضائية فى المملكة السعودية، والممثلة فى النيابة العامة، فى إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفى السعودى جمال خاشقجى، مشيرةً إلى ما لمسته من جدية فى هذه التحقيقات وفقاً لما أعلن فى البيان الصادر اليوم 15 نوفمبر الجارى عن النائب العام السعودى والذى أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية.
وأضافت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذى توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة فى هذا الشأن، مؤكدةً أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركى لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودى بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين فى هذا الخصوص.
