لاقى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ترحيبا واسعا من الوسط الحقوقى فى مصر نظرا لأهمية اللجنة التى تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
إلا أنه صاحب هذا الترحيب بعض التساؤلات حول طبيعة عمل هذه اللجنة واختصاصاتها وتشكيلها أيضا، خاصة أن مصر لديها اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار عُمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ما أثار استفسارات عن دور هذه اللجنة ومدى احتياج الدولة لها.
المستشار عُمر مروان وزير شئون مجلس النواب
ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء تختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى اعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
ومن جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان هى لجنة موجودة بالفعل، ودورها إعداد تقارير بشكل دورى للرد على الشائعات التى تتردد عن مصر من قبل بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وبيان حقيقة الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر.
مارجريت عازر
وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا تتابع بشكل كبير كافة التقارير الخارجية التى تصدر عن مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ورصدها، وتحديد النقاط التى يمكن الرد عليها.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ليس لها علاقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أن الأخير هو مجلس مستقبل يهتم بقضايا حقوق الإنسان داخل مصر وخارج مصر، بينما اللجنة العليا فى تضم مسئولين وممثلين للمجتمع المدنى وحقوقيين وأعضاء بالبرلمان.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بحكم الدستور الذى ألزم الدولة المصرية بحماية وتعزيز وحقوق الإنسان، وهى مستقلة تماما عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتضم مؤسسات مجتمع مدنى وحقوقيين للرد على التقارير الخارجية بشأن هذا الملف.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة العليا لحقوق الإنسان لديها أدوار متشابهة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أن اللجنة والمجلس مختصان بالملفات الحقوقية.
البرلمان
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستناقش الحكومة حول مهام تلك اللجنة، وأبرز ما يفرق بينها وبين المجلس القومى لحقوق الإنسان، وما هو دور المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد الإعلان عن تدشين هذه اللجنة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه ليس لديه علم بهدف هذه اللجنة خاصة أن أدوارها تتشابه بشكل كبير مع المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى من مهمته الدفاع عن مصر داخليا وخارجيا.
وبدورها قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن هذه اللجنة هى لجنة حكومية تضم ممثلين لبعض الوزارات المعنية مثل العدل والخارجية والداخلية، لافتة إلى أنها ستكون لجنة مستقلة عن البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يوجد أى تعارض بين اللجنة الحكومية والمجلس القومى، حيث أن المجلس القومى لحقوق الإنسان دوره محايد ويراقب على الحكومة ولا يعمل لديها.
وأوضحت داليا، لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة ستكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتوقعت أن تكون جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ أى أمر متعلق بحقوق الإنسان، فى حين أن اللجان الأخرى هى إشرافية ورقابية، مضيفة أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سيكون لديها سرعة أكبر للتعامل مع الانتهاكات فى الدوائر المختلفة، وتطوير البنية الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشارت داليا زيادة إلى أنه يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء الحقوقيين المستقلين لمساعدتها فى عملها وفقا لمعايير الأمم المتحدة.
