سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على إدارة فيس بوك للأزمات العديدة التى واجهته فى الفترة الأخيرة، وكيف تجاهل رؤسائه الإشارات التحذيرية واعتمدوا سياسة الإنكار فى بعض الأحيان.
وقالت الصحيفة إن موقع التواصل الاجتماعى استطاع أن يربط أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم وأصبح دولة عالمية فى حد ذاته، فأعاد تشكيل الحملات السياسية وسوق الإعلان والحياة اليومية فى جميع أنحاء العالم.
وعلى طول الطريق، تراكم لدى فيس بوك أكبر مستودع من البيانات الشخصية على الإطلاق وكنز من الصور والرسائل.
لكن مع تزايد الأدلة بشأن إمكانية استغلال قدرات فيس بوك فى تعطيل الانتخابات وبث الدعاية التى تنتشر بشكل كثيف وإلهام حملات الكراهية القاتلة فى جميع أنحاء العالم، تعثر مارك زوكربيرج مؤسس الموقع ومديرته التنفيذية شيريل ساندبيرج، وتجاهل كلاهما علامات التحذير وسعيا إلى إخفائها عن الرأى العام.
وفى اللحظات الحرجة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كان زوكربيرج وساندبيرج مشتتين بالمشروعات الشخصية ومرروا القرارات الأمنية وتلك المتعلقة بالسياسيات لمرؤوسيهم، حسبما يقول مسئولون سابقون وحاليون.
فعندما علم مستخدمو فيس بوك فى الربيع الماضى أن الشركة قد قوضت خصوصيتهم فى اندفاعها للتوسع، وسمحت لشركة سياسية على صلة بالرئيس دونالد ترامب بالوصول إلى البيانات الشخصية لعشرات الملايين من المستخدمين، سعى فيس بوك إلى تفادى اللوم وإخفاء حجم المشكلة، وعندما فشل ذلك، وتراجعت أسهم الشركة وواجهت رد فعل عنيف، دخل فيس بوك فى مسار الهجوم، ورغم قيام زوكربيرج بتقديم اعتذار عام فى العام الماضى، فإن ساندبيرج أشرفت على حملة ضغط قوية لمحاربة منتقدى فيس بوك وتحويل الغضب العام إلى الشركات المنافسة.
واستخدم فيس بوك شركة أبحاث جمهورية من أجل تشويه سمعة المتظاهرين ضده، من خلال ربطهم بالممول الليبرالى جورج سوروس، واستفاد فيس بوك أيضا من علاقاته التجارية وحشد جماعات مدنية يهودية من أجل اعتبار الانتقادات الموجهة للشركة على أنها عداء للسامية، وفى واشنطن تدخل حلفاء فيس بوك ومنهم السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ للدفاع عنه، وكانت ساندبيرج تحاول استمالة المشرعين المعادين لفيس بوك أو تملقهم .
وتقول نيويورك تايمز إن الشهادة التى تقدمها عن إدارة زوكربيرج وساندبيرج للأزمات المتتالية التى تعرضت لها الشركة، والتى لم ينشر الكثير عنها من قبل، تستند إلى مقابلات مع أكثر من 50 شخصا بينهم مسئولين سابقين وحاليين بالشركة وغيرهم من الموظفين والمشرعين والمسئولين الحكوميين وجماعات الضغط وموظفى الكونجرس، ورفض أغلبهم الكشف عن هويتهم لأنهم وقعوا على اتفاقيات سرية وغير مصرح لهم بالحديث للصحافة أو لخوفهم من الانتقام.
وفى المقابل، أصدر متحدث باسم فيس بوك بيانا قال فيه: "لقد كان هذا وقتا عصيبا على فيس بوك، وركز كل فريق الإدارة على معالجة المشكلات التى واجهتنا، وفى حين أن هذه مشكلة صعبة، فقد عملنا بجد من أجل ضمان أن يجد الناس منتجات مفيدة وأن نحمى مجتمعنا من الجهات الشريرة".
إلا أن الصحيفة تقول إن الثقة فى الشبكة الاجتماعية قد تراجعت بشدة وتباطأ نموها.
وتحقق الجهات التنظيمية ومسئولو تنفيذ القانون فى الولايات المتحدة فى سلوك فيس بوك مع شركة التحليلات السياسية كامبريدج أنالتيكيا التى عملت لصالح حملة ترامب عام 2016، وعرضت الشركة لغرامات ومسئوليات أخرى، بينما بدأت الإدارة الأمريكية والمشرعين فى صياغة مقترحات لقانون وطنى أمريكى للخصوصية يمهد لصراع يستمر لسنوات حول مستقبل الأمال المتعطشة للبيانات الخاصة المخزنة على فيس بوك.
