بدأت الحكومة تتخذ إجراءات بشأن تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بقرار تشكيل لجنة برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن لبدء إعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن.
من جانبه يعد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونواب بالبرلمان، ملاحظاتهم بشأت التعديلات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يرسل المجلس القومى تعديلاته إلى اللجنة لبحثها قبل إرساله إلى البرلمان لمناقشته.
وفى هذا السياق كشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أبرز الملاحظات التى سيرسلها المجلس إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، برئاسة وزيرة التضامن غادة والى، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المشكلة من المقرر أن تتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا للدستور، لبحث ملاحظاته، لافتا إلى أن المجلس سينتظر تواصل اللجنة معه لإبداء ملاحظاته.
ولفت أبو سعدة، إلى أن هناك 20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية على رأسها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالى والرسوم، بجانب المدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، بجانب تعديل المواد التى تتضمن التدخل فى الشؤون الجمعيات، العقوبات السالبة للحرياتـ والتى تتضمن حبس سنة إلى 5 أعوام لأى أزمات إدارية بالجمعية، مشيرا إلى أن الأزمات الإدارية لابد أن يتم مواجهتها بالغارمات بينما الجرائم الجنائية هى من يتم التعامل بها من خلال الحبس، فهى مسائل تنظيمية.
من جانبه أكد النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك بعض المواد التى كانت تعترض عليها بعض منظمات المجتمع المدنى فى قانون الجمعيات الأهلية كان أبرزها فرض ضريبة 1% يتم تحصيلها على المنح التى تأتى من الخارج على تلك الجمعيات الأهلية.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من بين الاعتراضات أيضا كان بعض الإجراءات الخاصة برفض إنشاء بعض الجمعيات الأهلية دون أسباب، إلى جانب المادة التى ذكرت أنه إذا لم يتم الرد على الموافقة بشأن تدشين إحدى الجمعيات الأهلية خلال شهر فهو يمثل رفض، لافتًا إلى أن القانون فى مجمله يتيح حرية كبيرة للجمعيات الأهلية، حيث إنه يتم إنشائها بالإخطار، بالإضافة إلى أنه يمنحها حرية كبيرة فى العمل.
وأشار بدر، إلى أن تعديلات قانون الجميعات الأهلية سيأخذ فى الاعتبار الملاحظات الـ5 التى حددها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول القانون.
وفى ذات الإطار أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أهمية قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، لبحث تعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يدل على رؤية ثاقبة لدى القيادة السياسية.
وقال رمضان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة أن تتلاءم التعديلات التى ستحدث فى قانون الجمعيات الأهلية مع حق الدولة فى مراقبة الجمعيات الأهلية، وفى نفس الوقت يضمن حرية المجتمع المدنى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تضمن هذه التعديلات مصلحة المجتمع، وأهداف الدولة فى تقنين الجمعيات الأهلية وضمان المراقبة على الأموال التى تدخل وتخرج منها، لافتا إلى أن هذه التعديلات تأتى استجابة لمطالب المجتمع المدنى بشأن تعديل بعض مواد القانون وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان.
من جانبه أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أن منظمات المجتمع المدنى كان لديها العديد من الملاحظات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، بعدما وافق البرلمان عليه، وبالتالى لابد من إرسال تلك الملاحظات إلى اللجنة التى تم تشكيلها لمناقشتها.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بعض هذه الملاحظات يمكن مناقشتها وإضافتها فى قانون الجمعيات الأهلية والبعض الآخر لا يمكن مناقشته، موضحا أن اللجنة المشكلة دورها هو عقد حوار مجتمعى مع المجتمع المدنى حول تعديلات هذا القانون.
كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة