أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن المعالجة الضريبة المقترحة والتى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2018 على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين فى السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف، كما أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%.
والهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار فى أذون وسندات الحكومة فى وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هى عند 20% والتعامل مع باقى إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافى الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%، ومن شأن هذا التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية، وعدم وجود أية إزدواج ضريبى.
